En effet, le PIB, corrigé de variations saisonnières (cvs), a affiché un accroissement de 5,3% en volume au lieu de 2% le même trimestre de l’année 2010. En valeur, il a marqué une hausse de 5,9%, ce qui fait ressortir une augmentation du niveau général des prix (prix implicite du PIB) de 0,6% en glissement annuel. Ce résultat est attribué à la baisse des prix des impôts nets des subventions de presque 19%, sous l’effet de la hausse des subventions. Le prix implicite de la somme des valeurs ajoutées des secteurs d’activités aurait, par contre, augmenté de 2,7%.
Dans ce contexte, la valeur ajoutée du secteur agricole a progressé de 4,5% au lieu d’une baisse de 3,6% durant le même trimestre de l’année précédente. Le PIB non agricole, de son côté, s’est amélioré de 5,4% au lieu de 2,9% en dépit d’un recul de 5,5% des activités des hôtels et restaurants. En revanche, toutes les autres activités non agricoles ont connu des croissances positives malgré une décélération de quelques secteurs, comme les activités minières qui se sont accrues de 9,2% au lieu de 18,8%, les industries de transformation de 3,4% au lieu de 4,5% et les transports de 1,9% au lieu de 4,4%.
Au quatrième trimestre, la demande intérieure a contribué positivement à la croissance du PIB. En effet, les dépenses de consommation finale des ménages se sont accrues de 8,4% et leur contribution à la croissance a été de 4,7 points alors que la formation brute de capital (y compris les stocks) a augmenté, de son côté, de 12,6% portant sa contribution à la croissance à 6,3 points.
Par contre, les échanges extérieurs de biens et services ont contribué négativement à la croissance économique de 6,6 points. C’est ainsi que la baisse des exportations de biens et services de 11,2% au lieu d’une hausse de 19,8% a contribué négativement de 3,9 points à la croissance du PIB et les importations qui se sont accrues de 6,9% contre 7,5% ont enregistré une contribution négative de 2,7 points.
Suite à la progression du revenu national brut disponible de 5,5% et la hausse de 10,3% des dépenses de consommation finale, l’épargne nationale brute a vu sa part dans ce revenu (taux d’épargne) se rétracter de 3,2 points pour atteindre 26% au lieu de 29,2% un an plus tôt.
Au plan de financement de l’économie, l’investissement s’est situé à 35,4% du PIB au lieu de 33% le même trimestre de l’année précédente, alors que l’épargne nationale brute a atteint 27,2% du PIB au lieu de 30,7%. Ce qui a nettement aggravé le besoin de financement de l’économie qui s’est élevé à 8,2% au lieu de 2,3% le même trimestre de l’année 2010.
Au total, la croissance aurait été de 4,9% en 2011 contre 4,8% annoncée dans le cadre des prévisions du budget économique établi par le HCP en janvier 2011. De son côté, l’inflation de 0,6% prévue aurait été de 0,4%.
Ci-joint les tableaux présentant les résultats des comptes nationaux du quatrième trimestre 2011.
Télécharger le document intégral
الحالة الاقتصادية في الفصل الرابع من 2011
بعد أن توقعت المندوبية السامية للتخطيط نسبة 4,8%، بلغ النمو الاقتصادي 4,9% سنة 2011 علما أنه سجل نسبة قدرها 5,3% خلال الفصل الرابع من نفس السنة حسب النتائج الأخيرة للحسابات الوطنية.
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2011 أن النمو الاقتصادي تحقق على الخصوص نتيجة ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 9,3%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5,9% بدل 3,4 % والدخل الوطني الإجمالي المتاح زيادة بنسبة 5,5 % عوض 4,9%. بالمقابل تراجع صافي الدخول من العالم الخارجي بشكل طفيف.
وهكذا، فقد سجل الناتج الداخلي الإجمالي مصححا من التغييرات الموسمية نموا نسبته 5,3% بالحجم عوض 2% السنة المنصرمة . أما بالأسعار الجارية فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5,9% مما نتج عنه ارتفاع طفيف بنسبة 0,6% في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي). ويعزى هذا إلى انخفاض سعر صافي الضرائب من الإعانات بحوالي 19% نتيجة ارتفاع الإعانات. وبالمقابل، فإن السعر الضمني لمجموع القيم المضافة للأنشطة القطاعية سجل ارتفاعا بنسبة 2,7%.
وفي هذا السياق، فقد تحسنت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5% بدل انخفاض نسبته 3,6% خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. كما عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي نموا نسبته 5,4% عوض 2,9% رغم التراجع الذي عرفته أنشطة الفنادق والمطاعم ب 5,5%. غير أن التحسن الإجمالي للأنشطة غير الفلاحية رافقه تباطؤ في النمو لبعض الأنشطة مثل أنشطة المناجم التي ارتفعت بنسبة 9,2% عوض 18,8% ، والصناعات التحويلية التي ارتفعت بنسبة 3,4% مقابل 4,5 % وأنشطة النقل بنسبة 1,9% مقابل 4,4%.
خلال الفصل الرابع من سنة 2011، ساهم الطلب الداخلي بشكل إيجابي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي. وهكذا، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 8,4% مساهمة ب 4,7 نقطة في النمو الاقتصادي. كما تزايد إجمالي تكوين الرأسمال(متضمنا المخزون) بدوره بنسبة 12,6% مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 6,3 نقطة.
على عكس ذلك، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بصفة سلبية في النمو الاقتصادي ب 6,6 نقطة. وهكذا، انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 11,2% عوض زيادة نسبتها 19,8% مساهمة ب 3,9- نقطة في النمو الاقتصادي. في حين، ارتفعت الواردات بنسبة 6,9 % عوض 7,5%، مساهمة بذلك في النمو الاقتصادي ب 2,7- نقطة.
وعلى إثر زيادة الدخل الوطني الإجمالي المتاح بنسبة 5,5 % وارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 10,3%، فإن معدل الادخار (حصة الادخار الوطني الإجمالي في هذا الدخل) تراجع ب 3,2 نقطة لتبلغ 26% عوض 29,2% سنة من قبل.
وفيما يخص تمويل الاقتصاد، شكل الاستثمار 35,4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2011 بدل 33% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، في حين سجل الادخار الوطني 27,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,7% مما أدى إلى تفاقم عجز التمويل حيث ارتفع إلى 8,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2010.
وإجمالا، بلغ النمو الاقتصادي 4,9% سنة 2011 والتضخم 0,4% بعدما كانا على التوالي 4,8% و0,6% المعلن عنهما في إطار توقعات الميزانية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط ليناير 2011.
وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2011.
