Globalement, l’augmentation des prix des produits pétroliers devrait avoir un effet positif sur le budget de l’Etat dont on connait l’accentuation des déficits dans la conjoncture actuelle. En revanche, elle devrait accroitre les prix intérieurs, réduire le pouvoir d’achat et affecter la consommation des ménages. Elle se traduirait aussi par une baisse de l’investissement, de l’emploi et de la croissance.
C’est ainsi que le solde budgétaire enregistrerait une amélioration, allant de 0,20 en 2012 à 0.75 en 2017 en point du pourcentage du PIB.
En revanche, les prix à la consommation augmenteraient de 1.27% en 2012 et de 1.90% en 2013, avant de ralentir à 0.97% en 2017. Le pouvoir d’achat des ménages serait en dégradation et leur consommation connaîtrait en conséquence une baisse passant de 0.98% en 2012 à 1.53% en 2013, pour se stabiliser aux alentours de 0.97% en 2016-2017.
L’investissement de son coté devrait régresser significativement passant de 0,59% en 2012 à 2,72% en 2016, affectant ainsi l’emploi qui connaitrait des pertes allant de 8430 postes emplois en 2012 à 11340 en 2017, avec une accentuation entre 2013 et 2014 aux environs de 19500 perte d’emploi.
Cependant, le solde commercial devrait s’améliorer de 0.81 en point du pourcentage du PIB en 2013-2014 et de 0.59 en 2017. En effet, en raison de la hausse des prix intérieurs les exportations devraient perdre de leur compétitivité et baisser de 0.20% en moyenne annuelle entre 2013 et 2017, alors que les importations connaitraient une baisse à un taux élevé de 1.4% durant cette période en raison de la baisse de la demande intérieure.
Au total, le produit intérieur brut (PIB) devrait enregistrer un manque à gagner de 0.39% en 2012, de 0,74% en 2013-2014 et 0.69% en 2017.
Télécharger le document intégral
محاكاة أثر الزيادة في أسعار المواد البترولية على أهم مجاميع الاقتصاد الوطني
تهدف هذه الورقة إلى تقييم الأثار المترتبة عن الزيادة في سعر الغازوال والبنزين والفيول الصناعي على أهم المجاميع الماكرو اقتصادية، بفرضية غياب أي تدابير مرافقة، خلال الفترة 2012-2017.
فسيكون لهذه الزيادة، بصفة عامة، أثر إيجابي على رصيد الميزانية العامة بما يعرفه من عجز متفاقم في الظرفية الراهنة، فيما قد يكون لها أثار سلبية على مستوى الأسعار الداخلية والقدرة الشرائية للأسر وحجم استهلاكها. وفي هذا الإطار قد ينخفض مستوى الاستثمار والتشغيل وكذا النمو الاقتصادي.
وهكذا، قد يعرف رصيد الميزانية العمومية تحسنا مستمرا بحوالي0,2 و0,75 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2012 و2017 على التوالي.
وبالمقابل، قد ترتفع أسعار الاستهلاك بحوالي1,27% سنة 2012 و1,9% سنة 2013، قبل أن تسجل بعض التراجع لتستقر في حدود 0,97% سنة 2017، مما قد ينتج عنه ضعف في القدرة الشرائية للأسر وتراجع في حجم استهلاكها بحوالي0,98% سنة 2012 و1,53% سنة 2013. وقد ينحصر هذا الانخفاض في حدود 0,97% سنتي 2016 و2017.
ومن المرجح أن يتراجع حجم الاستثمار بدوره، جراء هذه الزيادة، بحوالي 0,59% سنة 2012 وب 2,72% سنة 2016. وقد يؤثر ذلك سلبا على مستوى التشغيل الذي قد ينخفض بحوالي 8430 منصب شغل سنة 2012 و19850 منصب سنة 2014.
من ناحية أخرى، قد يعرف رصيد الميزان التجاري تحسنا بحوالي0,81 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2013 و2014 وبحوالي 0,59 سنة 2017، ذلك أن الصادرات قد تفقد جزءا من تنافسيتها جراء ارتفاع الأسعار الداخلية، وبالتالي قد تنخفض بحوالي 0,2% في المتوسط بين سنتي 2013 و2017، في حين قد تعرف الواردات معدل انخفاض مرتفع بحوالي 1,4% كمتوسط سنوي خلال نفس الفترة نظرا لتراجع حجم الطلب الداخلي.
إجمالا، قد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,39% سنة 2012 و0,74% سنتي 2013 و2014 و0,69% سنة 2017.
