Ralentissement de la croissance mondiale au quatrième trimestre 2021
Au quatrième trimestre 2021, la croissance économique mondiale aurait ralenti, pénalisée par les pénuries d’intrants perturbant la production industrielle et par les tensions inflationnistes affectant les coûts de production et le pouvoir d’achat des ménages. Les craintes liées à la dégradation de la situation sanitaire avec l’apparition du nouveau variant Omicron et la mise en place de nouvelles mesures de restriction auraient engendré un ralentissement de la consommation de services, notamment de restauration, d’hôtellerie et de transport.
Au quatrième trimestre 2021, la croissance économique mondiale aurait ralenti, pénalisée par les pénuries d’intrants perturbant la production industrielle et par les tensions inflationnistes affectant les coûts de production et le pouvoir d’achat des ménages. Les craintes liées à la dégradation de la situation sanitaire avec l’apparition du nouveau variant Omicron et la mise en place de nouvelles mesures de restriction auraient engendré un ralentissement de la consommation de services, notamment de restauration, d’hôtellerie et de transport.
Télécharger le document intégral
موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2021
وتوقعات الفصل الأول من 2022
بعد تحسنه بنسبة 7,8٪ في الفصل الثالث من 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,9٪، خلال الفصل الرابع، مدعوما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 19,1٪ وارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 2,9٪، حسب التغير السنوي. ومن المرجح أن تحقق القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يقدر ب 3,4٪، خلال الفصل الأول من 2022، فيما ستشهد الأنشطة الفلاحية انخفاضا يقدر ب 4,5٪. وعلى العموم، ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 2,8٪، عوض 1+٪ خلال الفصل الأول من 2021.
تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال الفصل الرابع من 2021
يرتقب أن يشهد الاقتصاد العالمي بعض التباطؤ في وتيرة نموه، خلال الفصل الرابع من 2021، متأثرا بانخفاض العرض من السلع، وذلك بالموازاة مع قلة المدخلات المستعملة في الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات التضخم التي ستؤثر على تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة الشرائية للأسر. حيث يرجح أن يساهم تدهور الحالة الوبائية من خلال ظهور المتحور الجديد أميكرون في تقليص الطلب على الخدمات وخاصة المطاعم والفنادق والنقل.
