Recul de l’économie mondiale au quatrième trimestre 2020
Au quatrième trimestre 2020, l’économie mondiale se serait repliée de 3% en variation annuelle, suite au renforcement des mesures de restrictions prises face à la résurgence de nouvelles vagues épidémiques dans de nombreux pays en Europe et en Amérique. En zone euro et aux Etats-Unis, l'activité aurait baissé respectivement de 7,3% et 3,2%. Les économies des pays émergents auraient connu, quant à elles, des évolutions contrastées. En Chine, l’activité se serait consolidée de 5,4%, alors qu'en Inde et au Brésil, elle se serait rétractée de -9,9% et -6%, respectivement à fin 2020.
Sur le marché des matières premières énergétiques, le cours du Brent se serait établi, en moyenne, à 46$/baril au quatrième trimestre 2020, en baisse de 26,6% en variation annuelle. Les cours des céréales et du sucre se seraient, à l’inverse, renchéris respectivement de 13% et 7% au cours de la même période. Ceux des métaux précieux auraient continué à s’apprécier, en particulier celui de l'or, valeur refuge, qui se serait renchéri de 24,6%, en variation annuelle. Dans ce contexte, l'inflation serait restée globalement contenue dans la plupart des pays avancés, se situant en zone euro à -0,2% et aux Etats-Unis à +1,6%, au lieu de +0,9% et +2,4% respectivement, un an auparavant.
Télécharger le document intégral
موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2020
وتوقعات الفصل الأول من 2021
من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر ب 5,5٪، خلال الفصل الرابع من 2020، عوض 7,2ـ٪ قي الفصل السابق متأثرا بتراجع القيمة المضافة دون الفلاحة ب 4,9٪، وتقلص الأنشطة الفلاحية بنسبة تقدر ب 7,4٪، حسب التغير السنوي. ومن المرجح أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا يناهز 0,5٪، خلال الفصل الأول من 2120، فيما ستعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يناهز 10,8٪. وعلى العموم، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني زيادة تقدر ب 0,5٪، وذلك بعد أربعة فصول من الانخفاض على التوالي.
استمرار تراجع الاقتصاد العالمي خلال الفصل الرابع من 2020
من المرتقب أن يواصل الاقتصاد العالمي تراجعه، خلال الفصل الرابع من 2020، بنسبة 3٪، موازاة مع تشديد إجراءات الحجر الصحي بسبب ظهور موجة ثانية من الفيروس التاجي في بعض البلدان المتقدمة. حيث يرتقب أن يشهد اقتصاد منطقة الأورو انكماشا يناهز 7,3٪، مقابل 3,2ـ٪ في الولايات المتحدة الأمريكية. أما في البلدان الناشئة، فسيشهد اقتصاد الصين انتعاشا ملحوظا ليحقق نموا قدره 5,4٪. في المقابل، سيواصل اقتصاد كل من الهند والبرازيل انكماشهما بنسب 9,9ـ٪ و 6ـ٪، على التوالي متم سنة 2020.
وعلى صعيد أسواق المواد الأولية، يرتقب أن ينخفض سعر بترول بحر الشمال بنسبة 26,6٪، خلال الفصل الرابع من 2020، ليناهز 46 دولار للبرميل. في المقابل، يتوقع أن تواصل أسعار المعادن النفيسة تصاعدها وخاصة الذهب الذي يرجح أن ترتفع أسعاره ب 24,6٪، حسب التغير السنوي. كما ستعرف أسعار الحبوب والسكر ارتفاعا يقدر ب 13٪ و 7٪، على التوالي. وفي ظل ذلك، ستواصل أسعار الاستهلاك تباطؤها في معظم الاقتصاديات خلال الفصل الرابع من 2020، حيث يتوقع أن تحقق 0,2ـ٪ في منطقة الأورو و 1,6+٪ في الولايات المتحدة الأمريكية، عوض 0,9+٪ و2,4+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
