Au troisième trimestre 2015, l’économie des pays avancés aurait gagné en dynamisme, alors que celle des pays émergents aurait poursuivi son ralentissement, pâtissant de l’essoufflement de l’économie chinoise et de la récession de pays exportateurs de matières premières, comme le Brésil et la Russie. Ce ralentissement aurait provoqué des turbulences sur les marchés financiers, induit une nouvelle baisse des prix des matières premières et influé le commerce mondial, dont la hausse n’aurait pas dépassé 0,8%, en glissement annuel. La croissance dans les pays anglo-saxons aurait profité de l’évolution favorable de la demande intérieure privée et celle de la zone euro aurait bénéficié, pour sa part, de la conjonction de facteurs favorables, comme le reflux des prix du pétrole, la dépréciation de l’euro et une politique monétaire accommodante.
Les exportations nationales de biens en valeur auraient continué à s’améliorer au troisième trimestre 2015, affichant une progression estimée à 5,3%, dans un contexte d’une hausse de 2,4%, en glissement annuel, de la demande étrangère adressée au Maroc. Les ventes extérieures du secteur de l’automobile, dont la part dans le total exporté a gagné 10 points en 7 ans, pour atteindre 20,1%, auraient contribué positivement à cette évolution, suivies par celles du secteur électronique et, dans une moindre mesure, du secteur de la confection et de la chaussure. Les expéditions du phosphate brut et de l’acide phosphorique auraient, quant à elles, tiré profit de l’effet prix à l’export, consécutivement à la hausse de leurs cours sur le marché mondial, mais également de la bonne orientation de la demande extérieure.
Télécharger le document intégral
موجــز الظرفيـــة
- أكتوبر 2015 -
من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الثالث من 2015، ليحقق زيادة تقدر ب 4,5٪، حسب التغير السنوي، عوض 4,3٪، في الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16,6٪، بينما ستحقق القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر ب 1,8٪، مدعومة بتحسن القطاع الثالثي. ومن المتوقع أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها خلال الفصل الرابع من 2015 بوتيرة تقدر ب 2٪. هكذا٬ وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة للفلاحة ب 16,1٪، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,7٪، حسب التغيير السنوي٬ عوض 2,2٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
تحسن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب خلال الفصل الثالث 2015
من المرتقب أن يشهد اقتصاد الدول المتقدمة تحسنا ملموسا، خلال الفصل الثالث من 2015، بينما ستعرف الدول الناشئة بعض التراجع في وتيرة نموها، متأثرة بتباطؤ اقتصاد الصين وانكماشه في الدول المصدرة للمواد الأولية كالبرازيل و روسيا. وستساهم هذه الوضعية في استمرار انخفاض أسعار المواد الأولية وتباطؤ المبادلات التجارية العالمية، والتي لن يتعد نموها 80,٪، حسب التغير السنوي. أما اقتصاديات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فستستفيد من دعم الطلب الداخلي. بينما سيشكل تراجع أسعار البترول وسعر الأورو دعامة مهمة لتحسن اقتصاد منطقة الأورو. وعلى العموم، سيعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 42,٪، حسب التغير السنوي.
في ظل ذلك، يتوقع أن تواصل الصادرات الوطنية تطورها الايجابي، لتحقق زيادة تقدر ب 5,3٪ خلال الفصل الثالث 2015، حسب التغير السنوي. وسيشمل هذا التطور كل من صناعات السيارات، والتي ارتفعت مساهمتها في الصادرات بعشرة نقاط خلال السبع سنوات الأخيرة، لتصل إلى 20,1٪، متبوعة بمبيعات الأجهزة الالكترونية، والألبسة والأحذية. وبدورها ستستفيد صادرات الفوسفاط الخام والحامض الفوسفوري من ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية ومن تحسن الطلب الخارجي عليها.
