Les économies avancées auraient affiché une croissance relativement modérée au premier trimestre 2016, estimée à 1,6% en rythme annualisé, après un léger ralentissement au quatrième trimestre 2015. L’activité aux Etats-Unis aurait bénéficié du dynamisme des services et du soutien de la consommation, favorisée par l’amélioration des salaires et la baisse des prix du pétrole. En zone euro, la légère reprise de l’activité aurait été stimulée par un regain de pouvoir d’achat des ménages et une relance progressive de l’investissement. Dans les pays émergents, la croissance de l’économie chinoise aurait été portée par la consommation privée. En Inde, en Turquie et dans les pays d’Europe centrale et orientale la croissance aurait été plus dynamique, soutenue par la faiblesse des prix énergétiques. En revanche, l’activité aurait poursuivi sa tendance baissière en Russie et au Brésil, dans un contexte de dépréciation de leurs monnaies respectives, de hausse de leurs prix à la consommation et de dégradation de leurs finances publiques.
Au niveau national, les exportations de biens, en valeur, auraient ralenti au premier trimestre 2016, ne profitant que partiellement de l’orientation favorable de la demande extérieure. Toujours pilotées par les ventes de l’industrie agro-alimentaire et du secteur automobile, notamment du segment de la construction, les exportations n’auraient augmenté que de 2%, en variation annuelle, après +4,6% et +5,5% enregistrés deux trimestres auparavant. Hors automobile, les ventes extérieures auraient même légèrement reflué, influencées par la baisse des expéditions des engrais naturels et chimiques et des articles de la bonneterie.
Les importations se seraient, pour leur part, redressées de 2,3%, après une baisse durant l’année 2015, alimentées par les acquisitions des biens de consommation (voitures de tourisme et médicaments), d’équipement (machines, appareils divers et voitures industrielles), des demi-produits (matières plastiques, papier et carton) et des produits alimentaires (céréales et sucre). En revanche et malgré la hausse des achats en tonnage des gasoils et fuels, du gaz de pétrole et autres hydrocarbures, en vue de compenser la suspension temporaire des importations de pétrole brut, suite à l’arrêt de la raffinerie la Samir, les importations de produits énergétiques en valeur auraient poursuivi leur tendance baissière, dans un contexte de reflux des cours mondiaux énergétiques.
Le déficit de la balance commerciale se serait, ainsi, creusé, au premier trimestre 2016, de 3%, en glissement annuel, après sept trimestres d’allégement, en raison de la hausse des importations par rapport aux exportations. Cette évolution se serait traduite par une légère baisse du taux de couverture estimée à 0,2 point, pour atteindre 60,8%. Hors automobile, ce taux n’aurait pas dépassé 46,9%.
Télécharger le document intégral
موجــز الظرفيـــة
- أبريل 2016 -
من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملموسا، خلال الفصل الأول من 2016، ليحقق زيادة تقدر ب1,7 ٪، حسب التغير السنوي، عوض 5,2+٪ خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9,2٪، فيما ستشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر ب 2,5٪، مدعومة بتحسن القطاع الثالثي. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثاني من 2016 بنفس الوتيرة، ليستقر في حدود ,42٪، بينما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها بنسبة 10,9٪، خلال نفس الفترة. في العموم٬ سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,5٪ خلال الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 4,3٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
تباطؤ الصادرات الوطنية خلال الفصل الأول من 2016
من المرتقب أن تشهد اقتصاديات الدول المتقدمة نموا متواضعا يقدر ب 61,٪، خلال الفصل الأول من 2016، بعد تباطؤه في الفصل السابق. حيث ستشهد منطقة الأورو تطورا ملموسا بفضل تحسن القدرة الشرائية للأسر وانتعاش الاستثمار. من جهته سيشكل قطاع الخدمات والطلب الداخلي الدعامة الأساسية لتنامي اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، في ظرفية تتسم بارتفاع الأجور وتراجع أسعار المحروقات. في المقابل، ستعرف الدول الناشئة وخاصة الصين، بعض الاستقرار، مدعمة بالطلب الداخلي. أما اقتصاديات البرازيل وروسيا، فيتوقع أن تواصل تراجعها، في ظرفية تتسم بانخفاض عملتهما و ارتفاع أسعار الاستهلاك وتدهور الطلب الداخلي والمالية العمومية بسبب انخفاض مداخيل النفط. فيما ستعرف الهند وتركيا وبلدان أوروبا الوسطى نموا متسارعا بفضل انخفاض أسعار المحروقات.
في ظل ذلك، يرتقب أن تحقق المبادلات التجارية العالمية نموا يقدر ب 2,7٪، و سيعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 3,5٪، مدعما بتحسن طلب الشركاء الأوروبيين. في المقابل، يرتقب أن تشهد الصادرات الوطنية بعض التباطؤ، خلال الفصل الأول من 2016، لتحقق نموا يقدر ب 2,3٪، فقط عوض 4,6+٪ و 5,5+٪، خلال الفصلين السابقين. حيث ستواصل المواد الغذائية والسيارات دعمها للصادرات، فيما ستتراجع كل من صادرات الأسمدة الطبيعية والمواد الكيميائية.
وموازاة مع ذلك، ستشهد الواردات من السلع بعض التحسن، بعد تراجعها خلال السنة السابقة، لترتفع بنسبة 2,3٪ خلال الفصل الأول 2016. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع واردات مواد الاستهلاك كالسيارات والأدوية ومواد التجهيز كالآلات والسيارات الصناعية والمواد النصف مصنعة كالبلاستيك والورق والمواد الغذائية كالحبوب والسكر. في المقابل، ستشهد فاتورة الواردات الطاقية بعض التقلص، بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة من الغازوال والفيول، نتيجة انخفاض سعر البترول في الأسواق العالمية. وستساهم هذه الوضعية في ارتفاع العجز التجاري بحوالي 3٪، و تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 0,2 نقطة ليستقر في حدود 60,8٪.
