Au premier trimestre 2015, l’économie des pays avancés aurait gagné en dynamisme, alors que celle des pays émergents aurait poursuivi son ralentissement, pâtissant de l’essoufflement de l’économie chinoise et de l’entrée en récession du Brésil et de la Russie. La croissance dans les pays anglo-saxons aurait profité de l’évolution favorable de la demande intérieure, en lien avec le recul du chômage et la progression de l’investissement. Celle de la zone euro aurait bénéficié, pour sa part, de la conjonction de facteurs favorables comme la chute des prix du pétrole, la dépréciation de l’euro et une politique monétaire accommodante. Dans ce contexte, le commerce mondial se serait affermi de 5% en variation annuelle, au premier trimestre 2015, favorisant une amélioration de 4,9% de la demande mondiale adressée au Maroc.
Les exportations nationales de biens en valeur auraient continué de s’améliorer au premier trimestre 2015, profitant de l’orientation favorable de la demande étrangère adressée au Maroc. Ainsi et après avoir clôturé l’année 2014 avec une croissance de 8,3%, les exportations se seraient accrues de 10,9% en variation annuelle, bénéficiant de l’orientation positive du secteur de l’automobile, dans ses segments construction et câblage électrique, suivi du secteur textile dans sa branche confection et bonneterie, puis du secteur agroalimentaire. Les expéditions des phosphates et leurs dérivés auraient, quant à elles, tiré profit de l’effet prix à l’export, consécutivement à la hausse de leurs cours sur le marché mondial.
En revanche, les importations auraient reflué, au premier trimestre 2015, enregistrant un repli estimé à 16,6%, en glissement annuel. Cette baisse aurait concerné particulièrement les acquisitions des biens énergétiques et alimentaires. La facture énergétique se serait, ainsi, allégée de près de 48%, en liaison avec l’apaisement des cours mondiaux de pétrole (53,9$, au lieu de 102$ et 76$ respectivement aux troisième et quatrième trimestres 2014). Les importations hors énergie se seraient, également, inscrites en baisse, tirées par le recul des acquisitions des produits alimentaires (blé et sucre) et, dans une moindre mesure, par celles des biens de consommation (voitures de tourisme).
Dans ce contexte, la balance commerciale aurait vu son déficit s’alléger de 42%, en glissement annuel, en raison de la hausse des exportations et du reflux des importations. Cette situation se serait, par ailleurs, traduite par une amélioration du taux de couverture estimée à 15,9 points, pour atteindre 64,1%.
Télécharger le document intégral
موجــز الظرفيـــة
- أبريل 2015 -
سيعرف الاقتصاد الوطني بعض التسارع في وتيرة نموه، خلال الفصل الأول من 2015، ليحقق زيادة تقدر ب 4,4٪، حسب التغير السنوي، عوض 8,1٪، في الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن مساهمة الأنشطة الفلاحية في هذا النمو لتستقر في حدود 1,8 نقطة، مقابل 0,6 فقط نقطة للقطاع الثانوي. وستعرف وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية بعض الانتعاش لتحقق نموا يقدر ب 3,2٪، عوض 2,3٪، الفصل الذي قبله، وذلك بفضل تحسن أنشطة القطاع الثالثي، دون السياحة. وباعتبار ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية ب 3,3٪، وتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 12,9٪، خلال الفصل الثاني 2015، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,6٪، حسب التغير السنوي.
استمرار تحسن الطلب الخارجي خلال الفصل الأول 2015
من المرتقب أن يواصل المناخ الدولي تحسنه، خلال الفصل الأول من 2015، وخاصة في الدول المتقدمة، موازاة مع تراجع أسعار البترول وتحسن الطلب الداخلي، وأن يساهم ارتفاع المبادلات التجارية العالمية بنسبة 5٪، في تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب ليحقق زيادة تقدر ب 4,9٪، حسب التغير السنوي.
وبالموازاة، يتوقع أن تواصل الصادرات الوطنية تطورها الايجابي، خلال الفصل الأول 2015، لترتفع بنسبة 10,9٪ حسب التغير السنوي، عوض 8,3٪، خلال مجموع سنة 2014. وسيشمل هذا التطور كل من صناعات السيارات، و النسيج والألبسة وصناعات الأغذية. أما المواد الأخرى، وخاصة الفوسفاط ومشتقاته، فينتظر أن تستفيد من تحسن أسعارها في الأسواق الدولية. في المقابل، يتوقع أن تواصل الواردات من السلع تراجعها للفصل الثاني على التوالي لتنخفض بنسبة تقدر ب 16,6٪، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تراجع واردات المواد الطاقية كالنفط الخام والغازوال والفيول، في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما ستعرف واردات المواد الأخرى بعض التراجع، بفضل تقلص مشتريات المواد الغذائية كالقمح والسكر وكذلك المواد المصنعة كالسيارات. وستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري بحوالي 42٪، و تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 15,9 نقطة ليستقر في حدود 64,1٪.
