Croissance économique mondiale sous de fortes pressions inflationnistes
L’économie mondiale aurait été confrontée, au premier trimestre 2022, à une nouvelle dégradation de la situation sanitaire qui aurait prolongé les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, suite notamment aux fermetures d’usines et de ports en Chine. L’éclatement du conflit russo-ukrainien et les sanctions économiques qui en ont découlé, auraient renforcé ces perturbations et amplifié davantage les difficultés de production pour les économies européennes et américaine. Cette situation aurait pesé sur l’évolution des échanges commerciaux mondiaux et induit un ralentissement de la demande étrangère adressée au Maroc, dont le taux de croissance aurait atteint +2,5%, en variation annuelle, au premier trimestre 2022, au lieu de +4,7% au même trimestre de 2021.
Télécharger le document intégral
موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الأول
وتوقعات الفصل الثاني من 2022
من المنتظر أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2022 نموا بنسبة 1.2% نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.3% وتراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة 12.1%. كما يتوقع ان تحقق الأنشطة غير الفلاحية نموا بوتيرة أعلى خلال الفصل الثاني من سنة 2022، مدعومة باستمرار تعافي أنشطة القطاع الثالثي. وأخذا بعين الاعتبار انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 12.9%، سيعرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2022 نموا بنسبة 1.8%، عوض 15.2% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
النمو الاقتصادي العالمي تحت تاثير ضغوط تضخمية قوية
من المرتقب أن يواجه الاقتصاد العالمي في الفصل الأول من سنة 2022 تراجعا جديدا في الوضع الوبائي العالمي سيساهم في استمرار اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، خاصة بعد إغلاق بعض المصانع والموانئ في الصين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تداعيات الصراع الروسي-الأوكراني والعقوبات الاقتصادية الناتجة عنه من شأنها أن تساهم في تفاقم صعوبات الإنتاج خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ومن المحتمل أن يؤثر هذا الوضع على تطور مستوى التجارة العالمية، حيث سيعرف الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب تباطؤا في وثيرة نموه التي ستصل الى 2.5% على أساس سنوي في الفصل الأول من سنة 2022 بدلاً من 4.7% خلال نفس الفصل من سنة 2021.
