Le climat des affaires serait resté globalement favorable dans les économies avancées, au quatrième trimestre 2015. L’activité aux Etats-Unis et au Royaume-Uni aurait bénéficié du soutien de la demande intérieure, favorisée par l’amélioration des salaires et des créations d’emplois. En zone euro, la reprise aurait été portée par la consommation des ménages et la diffusion des effets de la baisse des prix des matières premières. Sur l’ensemble de l’année 2015, la croissance des pays avancés se situerait aux alentours de 1,9%, au lieu de 1,8% en 2014 et celle de la zone euro atteindrait 1,5%, après 0,9% un an plus tôt.
En revanche, dans les pays émergents, les divergences de croissance se seraient accentuées entre les pays exportateurs de matières premières, pénalisés par la baisse de leurs prix sur le marché mondial, et les pays importateurs qui en bénéficient. L’activité aurait continué de ralentir, notamment en Chine, où la croissance annuelle ne devrait pas dépasser 6,9% en 2015, soit la plus faible croissance depuis 1990. La Russie et le Brésil clôtureraient l’année 2015 par une baisse de leur activité, estimée, respectivement, à -3,5% et -3,6%, alors qu’en Inde la prépondérance du secteur tertiaire dans l’activité économique limiterait son exposition au ralentissement des échanges mondiaux. Dans ce contexte, le commerce mondial de biens aurait ralenti, au quatrième trimestre, pour clore l’année 2015 avec une croissance estimée à 1,3%, au lieu de +3,3% en 2014.
Tirée par une demande extérieure toujours résiliente face à la modération du commerce mondial, les exportations nationales de biens, en valeur, se seraient améliorées de 8,9%, en variation annuelle, au quatrième trimestre 2015. Elles auraient été, en particulier, soutenues par les expéditions des produits de l’automobile, notamment le segment construction, suivies par celles des produits agricoles et agro-alimentaires, puis par celles du secteur des phosphates et dérivés. Les importations se seraient, pour leur part, redressées de 4,6%, après cinq trimestres successifs de baisse, alimentées par les acquisitions des biens d’équipement (voitures industrielles, avions, machines et appareils divers), de consommation (voitures de tourisme) et des demi-produits (matières plastiques, papier et carton). En revanche et malgré la hausse des achats des gasoils et fuels, les importations de produits énergétiques auraient poursuivi leur tendance baissière, en liaison avec la poursuite du reflux des cours mondiaux de pétrole (44,4$/baril, à fin novembre, au lieu de 78$/baril un an auparavant).
Le déficit de la balance commerciale se serait, ainsi, allégé au quatrième trimestre 2015 de 0,6%, en glissement annuel, en raison de la hausse plus conséquente des exportations par rapport aux importations. Cette situation se serait, également, traduite par une amélioration du taux de couverture estimée à 2,2 points, pour atteindre 57,3%.
Télécharger le document intégral
موجــز الظرفيـــة
- يناير 2016 -
من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الرابع من 2015، ليحقق زيادة تقدر ب4,7٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,2٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، فيما ستشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر ب 2,1٪، مدعومة بتحسن القطاع الثالثي. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الأول من 2016 ، ليصل إلى حدود ,22٪، بينما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية تراجعا ب3,4٪، خلال نفس الفترة. في ظل ذلك٬ سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2٪ خلال الفصل الأول من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 4,1٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
تحسن الطلب الخارجي خلال الفصل الرابع 2015
من المرتقب أن تشهد اقتصاديات الدول المتقدمة، وخاصة منطقة الأورو، تحسنا ملموسا خلال الفصل الرابع من 2015، مستفيدة من تراجع أسعار البترول وسعر الأورو. و سيشكل الطلب الداخلي الدعامة الأساسية لتنامي اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. في المقابل، ستعرف الدول الناشئة بعض التراجع في وتيرة نموها، متأثرة بتباطؤ اقتصاد الصين، الذي لن يتعد نموه 96,٪، في متم 2015، وتأثيره على صادرات الدول الأسيوية الأخرى و على الدول المصدرة للمواد الأولية كالبرازيل و روسيا. وستساهم هذه الوضعية في انخفاض أسعار المواد الأولية وتباطؤ المبادلات التجارية العالمية، التي لن يتجاوز نموها 31,٪، حسب التغير السنوي، عوض 33,٪ سنة 2014.
في ظل ذلك، حافظت الصادرات الوطنية على تطورها الايجابي، خلال الفصل الرابع من 2015، مدعومة بتحسن الطلب الخارجي، لتحقق زيادة تقدر ب 8,9٪ حسب التغير السنوي. وسيشمل هذا التطور كل من صناعات السيارات، متبوعة بصادرات المواد الغذائية والفلاحية، والفوسفاط ومشتقاته. وموازاة مع ذلك، شهدت الواردات من السلع بعض التحسن، عقب خمسة فصول من التراجع المتواصل، لترتفع بنسبة تقدر ب 64,٪ خلال نقس الفترة. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع واردات مواد التجهيز ومواد الاستهلاك والمواد النصف مصنعة. في المقابل، شهدت فاتورة الواردات الطاقية بعض التقلص، بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة من الغازوال والفيول، نتيجة استمرار انخفاض سعر البترول والذي استقر في حدود 44$ للبرميل خلال شهر نونبر 2015، عوض 78$ للبرميل خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري بحوالي 0,6٪، و تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 2,2 نقطة ليستقر في حدود 57,3٪.
