Dans les économies avancées, le climat conjoncturel serait resté globalement favorable au quatrième trimestre 2014, soutenu par la croissance des pays anglo-saxons. Relativement dynamique, le commerce mondial aurait progressé de 3,1%, en variation annuelle, malgré la modération des échanges des pays émergents. Dans ce contexte, la demande mondiale adressée au Maroc aurait connu une hausse de 3,4%.
Profitant de l’orientation positive de la demande extérieure, les exportations de biens en valeur se seraient améliorées de 1,2%, en variation annuelle, au quatrième trimestre 2014. Les ventes extérieures des produits auraient été tirées, pour l’essentiel, par celles du premier secteur exportateur à savoir l’automobile, dans ses segments câblage électrique et construction, suivi du secteur textile dans sa branche confection et bonneterie, puis du secteur électronique. Les autres produits, comme les phosphates et dérivés auraient, à contrario, tiré légèrement à la baisse les exportations totales, surtout au mois de novembre.
Quant aux importations, elles auraient continué sur leur tendance baissière pour le deuxième trimestre consécutif, enregistrant un repli estimé à 2,6%, en glissement annuel. Cette baisse aurait résulté, principalement, du recul de 31,7% de la facture énergétique, en liaison avec l’apaisement des cours mondiaux du baril de brent (76$ au lieu de 102$ au troisième trimestre), dans un contexte d’une offre abondante sur le marché international et d’une demande moins importante en Chine et encore faible en Europe. Les importations hors énergie se seraient, à l’inverse, inscrites en hausse de 8,9%, grâce aux acquisitions des biens alimentaires, d’équipement et de consommation.
Le déficit de la balance commerciale se serait, ainsi, allégé de 6,6%, en glissement annuel, en raison de la hausse des exportations et du reflux des importations. Cette situation se serait, également, traduite par une amélioration du taux de couverture estimée à 2 points, pour atteindre 53,4%.
Télécharger le document intégral
موجــز الظرفيـــة
- يناير 2015 -
من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع 2014، نموا يقدر ب 2,7٪، حسب التغير السنوي، عوض 9,2٪، في الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن الأنشطة غير الفلاحية ب 3,5٪، حسب التغير السنوي، وذلك بفضل تحسن أنشطة القطاع الثالثي على وجه الخصوص، فيما ستتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 1,5٪، حسب التغير السنوي. وباعتبار ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية ب 3,8٪، وتحسن الأنشطة الفلاحية ب 5,1٪، خلال الفصل الأول من 2015، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,1٪، حسب التغير السنوي.
استمرار تحسن الطلب الخارجي خلال الفصل الرابع 2014...
من المرتقب أن يواصل المناخ الدولي تحسنه، خلال الفصل الرابع من 2014، وخاصة في الدول المتقدمة، وأن يساهم ارتفاع المبادلات التجارية العالمية بنسبة 3,1٪، في تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب ليحقق زيادة تقدر ب 4,4٪، حسب التغير السنوي.
وبالموازاة، يتوقع أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 1,2٪، خلال الفصل الرابع وحسب التغير السنوي. وسيشمل هذا التطور كل من صناعات السيارات والإلكترونيك، و النسيج والألبسة. أما المواد الأخرى، وخاصة مشتقات الفوسفاط، فينتظر أن تساهم سلبيا في تطور الصادرات. أما الواردات من السلع، فيتوقع أن تواصل تراجعها للفصل الثاني على التوالي لتنخفض بنسبة تقدر ب 2,6٪، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تراجع واردات المواد الطاقية كالنفط الخام والغازوال والفيول ب 31,7٪، في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري ب 6,6٪، و تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 2 نقط ليستقر في حدود 53,4٪.
