L’estimation de la croissance économique de 2013 s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la loi de finances 2013, incluant, en particulier, la réduction de l’investissement public de 15 milliards de dirhams opérée en début d’année.
Le scénario de croissance de 2014 se base, par ailleurs, sur la double hypothèse d’une production céréalière moyenne et d’une reconduction de la politique budgétaire sans anticipation de réformes nouvelles.
Télécharger le document intégral
الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2014
مذكرة إخبارية
حول الوضعية الماكرواقتصــادية للمغرب سنة 2013
واستشراف تطورها خلال سنة 2014
ü نمو الاقتصاد الوطني ب%4,6 سنة 2013 وتباطؤه خلال سنة 2014 ليصل إلى%2,5
ü نمو الأنشطة غير الفلاحية بوثيرة متواضعة تقدر ب %3,1 سنة 2013 و%3,6 خلال سنة 2014
ü ارتفاع طفيف لمعدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، منتقلا من %0,5 سنة 2012 إلى 1% سنة 2013 ثم إلى %1,7 سنة 2014
ü انتقال العجز الجاري للمبادلات الخارجية من 10% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى %6,8 سنة 2013 و%7,4 إلى سنة 2014.
تقدم هذه الميزانية الاقتصادية تقديرات للإطار الماكرواقتصادية لسنة 2013 واستشراف تطوره خلال سنة 2014. وتعتمد هذه الميزانية على معطيات المحيط الاقتصادي الدولي وعلى النتائج المؤقتة للحسابات الوطنية لسنة 2012، وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وتندرج مراجعة النمو الاقتصادي لسنة 2013، في إطار تنفيذ القانون المالي لسنة 2013، مع إدراج تقليص نفقات الاستثمار العمومي ب 15 مليار درهم المقررة خلال بداية السنة الجارية. ويعتمد سيناريو النمو لسنة 2014، على فرضيتين أساسيتين تتعلق الأولى بإنتاج متوسط للحبوب والثانية بنهج نفس السياسة المالية العمومية.
