Les activités non agricoles ont été portées par la croissance :
-des postes et télécommunications de 6,6% au lieu de 6,2%;
-de l’électricité et eau de 6,4% au lieu de 3,6%;
-des industries de transformation de 4,5% au lieu d’une baisse de 0,5%;
-du commerce de 4,3% au lieu d’une baisse de 0,4%;
-des services rendus aux ménages et aux entreprises de 3% au lieu de 1,3%;
-du bâtiment et travaux publics de 2,9% au lieu de 0,9%;
-des services financiers et assurances de 2,3% au lieu d’une baisse de 1,1%;
-de l’industrie d’extraction de 2,1% au lieu d’une baisse de 3,5%;
-du transport de 2,1% au lieu d’une hausse 5,3%;
-des services rendus par l’administration publique générale et sécurité sociale de 1,5% au lieu de 2,3%;
-des services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale de 1,4% au lieu d’une baisse de 0,3%;
Alors qu’elles ont subi la baisse de la valeur ajoutée des hôtels et restaurants de 1,8% au lieu de 0,3% et celle de la pêche de 2,2% au lieu d’une hausse de 9,3%.
Dans ce contexte, le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume, a affiché un accroissement de 5,2% durant le quatrième trimestre 2015 au lieu de 2,2% une année auparavant, compte tenu des impôts sur les produits nets des subventions (lesquels ont augmenté de 13,5% au lieu 19%). Aux prix courants, l’accroissement du PIB a été de 7,1%, dégageant ainsi une hausse de son prix implicite de 1,9% au lieu de 1,1%.
Au niveau des emplois du PIB en volume, les dépenses de consommation finale des ménages se sont accrues de 5%, au cours du quatrième trimestre 2015, au lieu de 2,6% la même période de l’année précédente, contribuant ainsi pour 3 points à la croissance au lieu de 1,5 point. La consommation finale des administrations publiques, en revanche, a affiché une baisse de 1,9% au lieu d’une hausse de 0,7%, contribuant ainsi négativement à la croissance (-0.4 point). De son coté, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variations de stocks) a connu une hausse de 6,7% au lieu d’une baisse de 1,6%, avec une contribution à la croissance de 2,1 points au lieu d’une contribution négative de 0,5 point, durant le même trimestre de l’année précédente
De ce fait, la demande intérieure a contribué pour 4,7 points à la croissance du PIB au lieu de 1,2 point le quatrième trimestre 2014.
Les échanges extérieurs de biens et services, de leur part, ont dégagé une contribution positive à la croissance, se situant à 0,5 point au lieu de 1 point le même trimestre de l’année précédente. Dans ce cadre, les exportations de biens et services ont affiché une hausse de 7,8% au lieu de 1,7% et les importations ont augmenté de 4,8% au lieu d’une baisse de 0,9%.
Le revenu national brut disponible s’est ainsi amélioré de 7,8% au cours du quatrième trimestre 2015 au lieu de 0,2% l’année précédente. Ceci s’explique par la hausse du PIB aux prix courants de 7,1% au lieu de 3,3% et des revenus nets reçus du reste du monde de 19,3% au lieu d’une baisse de 36%.
Au plan de financement de l’économie, avec une amélioration de la consommation finale nationale de 4,1% à prix courants, l’épargne nationale a atteint 29,3% du PIB durant le quatrième trimestre 2015 au lieu de 26,4% une année auparavant. Compte tenue de la baisse de l’investissement brut à 30,1% par rapport au PIB au lieu de 30,5%, le besoin de financement de l’économie nationale s’est fortement réduit, passant de 4% du PIB à 0,8%.
En annexe les tableaux présentant les résultats des comptes nationaux du quatrième trimestre 2015.
Télécharger le document intégral
مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية
خلال الفصل الرابع من سنة 2015
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع، أن النمو الاقتصادي برسم سنة 2015 سيكون قد بلغ 4,5% مرتفعا ب 0,2 نقطة مقارنة مع توقع المندوبية السامية للتخطيط ب 4,3%.
وبخصوص الفصل الرابع من سنة 2015، فإن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي شكلت المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وكذلك التحسن في الأنشطة غير الفلاحية. وهكذا، و بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية و المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم، بنسبة 13٫5% مقابل انخفاض بنسبة 1٫3% بعد أن سجلت 14٫3% كمعدل للفصول الثلاثة السابقة. ومن جهتها، ارتفعت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3% عوض 0٫8% بعد أن سجلت معدل 1٫7% خلال الفصول الثلاثة الأخيرة.
ودعم الأنشطة غير الفلاحية نمو:
- البريد والمواصلات بنسبة 6٫6% مقابل 6٫2%؛
- الماء والكهرباء بنسبة 6٫4% عوض 3٫6%؛
- الصناعات التحويلية بنسبة 4٫5% عوض انخفاض 0,5%؛
- التجارة بنسبة 4٫3% عوض انخفاض 0,4%؛
- الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 3% مقابل 1٫3%؛
- البناء والأشغال العمومية بنسبة 2٫9% عوض 0,9%؛
- الخدمات المالية والتأمينية بنسية 2٫3% عوض انخفاض 1٫1%؛
- الصناعة الاستخراجية بنسبة 2٫1% عوض انخفاض 3٫5%؛
- النقل بنسبة 2٫1% عوض 5٫3%؛
- الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫5 % عوض 2٫3%؛
- خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1٫4% عوض انخفاض 0٫3%.
بينما تأثرت بانخفاض في القيمة المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 1٫8% عوض 0,3% و الصيد البحري بنسبة 2٫2% عوض ارتفاع نسبته 9٫3%.
في هذا السياق، حقق الناتــج الداخــلي الإجمــالي بالحجم خلال الفصــل الرابع من سنــة 2015 نمـوا نسبته 5,2% عوض 2٫2 % سنة من قبل و ذلك باعتبار ارتفاع الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 13٫5% عوض 19%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا قدره 7٫1%، مما نتج عنه زيادة في السعر الضمني بنسبة 1٫9% مقابل 1٫1%.
على مستوى استعمالات الناتــج الداخلي الإجمالي بالحجم، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5% خلال الفصل الرابع من سنة 2015 بدل 2٫6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة ب 3 نقط في النمو مقابل 1٫5 نقطة. وبالمقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية انخفاضا نسبته 1,9% عوض ارتفاع نسبته 0,7% بمساهمة سلبية قدرها 0,4 نقطة في النمو. ومن جهته، عرف إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (ارتفاعا بلغ 6٫7% مقابل انخفاض نسبته 1٫6% مساهمة ب 2٫1 نقطة في النمو بدل مساهمة سلبية قدرها 0٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وهكذا، ساهم الطلب الداخلي ب 4٫7 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 1٫2 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2014.
و من جهتها، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات ب 0٫5 نقطة في النمو مقابل نقطة واحدة نفس الفترة من السنة الماضية. وفي هذا الإطار، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا نسبته 7٫8% عوض 1٫7% وارتفعت الواردات بنسبة 4٫8% عوض انخفاض بنسبة 0٫9%.
من جهته، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا بنسبة 7,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2015 عوض 0,2% السنة الماضية. ويرجع هذا، إلى ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 7,1% مقابل 3,3% وزيادة صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 19,3% مقابل انخفاض 36%.
على مستوى تمويل الاقتصاد، ومع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,1% بلغ الادخار الوطني نسبة 29,3% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2015 بدل 26,4% سنة من قبل. وأخدا بعين الاعتبار بلوغ نسبة إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي 30,1% عوض ٍ30,5%، انخفضت بشكل كبير الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 4% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 0٫8%.
وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2015:
