La situation économique nationale au premier trimestre 2017

Après une forte baisse de 9,1% durant le premier trimestre de l’année 2016, la valeur ajoutée du secteur primaire en volume, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 12,1% durant la même période en 2017. Cette évolution s’explique par une hausse de 14,2% de l’activité de l’agriculture au lieu d’une baisse de 10,9% une année auparavant et par une baisse de celle de la pêche de 8,1% au lieu d’une hausse de 12,7%.

La valeur ajoutée du secteur tertiaire, de son côté, a affiché une croissance de 3% au lieu de 2,4% le même trimestre de l’année 2016. 

A l’exception des services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale qui ont affiché une diminution de 1,1% au lieu d’une hausse 1,3%, toutes les composantes du secteur ont pu dégager des croissances positives de leurs valeurs ajoutées : 

• les hôtels et restaurants avec 7,7% au lieu d’une baisse de 0,8%;

• les transports avec 4,8% au lieu de 1,4%;

• des services rendus aux ménages et aux entreprises avec 4,6%, le même taux enregistré l’année précédente;

• le commerce avec 4,2% au lieu de 3,4% ;

• les postes et télécommunications avec 3,5% au lieu de 6,5% ;

• les services financiers et assurances avec 2,7% au lieu de 1,1% ;

• les services rendus par l’administration publique générale et la sécurité sociale avec 1,9% au lieu de 0,7% ;

La valeur ajoutée du secteur secondaire, en revanche, a connu un ralentissement de son rythme de croissance qui, de 2% le même trimestre de l’année précédente, est passée à 1,7%. Ceci s’explique par une moindre hausse de la valeur ajoutée des activités :

• de l’industrie d’extraction de 6,1% au lieu de 8,2% ; 

• des industries de transformation à 2,3% au lieu de 0,9%;

et de la baisse de celle :

• de l’électricité et eau de 0,9% au lieu d’une hausse de 1,2% ;

• du bâtiment et travaux publics de 0,4% au lieu d’une hausse de 3%.

Au total, la valeur ajoutée des activités non agricoles a connu, ainsi, une hausse de 2,4%, soit le même taux affiché au premier trimestre de l’année 2016. 

Dans ces conditions, avec le net ralentissement de l’accroissement des impôts sur les produits nets des subventions à 3% au lieu de 8,8%, le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume s’est accru de 3,8% durant le premier trimestre 2017 au lieu de 1,6% une année auparavant. 

Aux prix courants, le PIB a connu une augmentation de 4,1% durant le premier trimestre 2017. De ce fait, la hausse du niveau général des prix a été de 0,3% au lieu de 0,1% une année auparavant.

 

- Une demande intérieure en augmentation

La demande intérieure a progressé de 4,8% au premier trimestre 2017 au lieu de 4,3% la même période de l’année 2016, contribuant ainsi pour 5,2 points à la croissance économique nationale au lieu de 4,6 points. 

Dans ce cadre, les dépenses de consommation finale des ménages ont connu une hausse de 4% au lieu de 3,4%, contribuant pour 2,4 points à la croissance au lieu de 2 points. De même, la consommation finale des administrations publiques a affiché une augmentation de 0,9% au lieu de 2,6%, avec une contribution à la croissance de 0,2 point au lieu de 0,5 point. 

De son côté, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variation de stocks) a enregistré une augmentation de 9,1% au lieu de 7,4%, avec une contribution à la croissance de 2,6 points au lieu de 2,1 points, durant le même trimestre de l’année précédente.

 

Les exportations de biens et services ont affiché une hausse de 4,6% durant le premier trimestre 2017 au lieu de 6,3% une année passée, alors que les importations ont connu un accroissement de 7% au lieu de 12,5%. Les échanges extérieurs de biens et services continuent à dégager, ainsi, une contribution négative à la croissance, même moins marquée, se situant à -1,4 point au lieu de -3 points le même trimestre de l’année précédente. 

Une hausse du besoin de financement de l’économie

Avec la hausse de 4,1% du PIB aux prix courants  et la diminution de 4,7% des revenus nets reçus du reste du monde, le revenu national brut disponible a progressé de 3,6%  au premier trimestre 2017 au lieu de 2,1% une année auparavant. 

L’accroissement de la consommation finale nationale en valeur étant de 4,2% au lieu de 3,5%, l’épargne nationale s’est située, en conséquence, à 26,7% du PIB au lieu de 27,3% durant le premier trimestre 2016.

Compte tenu du net accroissement de l’investissement brut à 32,1% du PIB au lieu de 29,6%, le besoin de financement de l’économie nationale a été en augmentation, se situant à 5,4% du PIB durant le premier trimestre 2017 au lieu de 2,3% une année passée. 

 

En annexe les tableaux présentant les résultats des comptes nationaux du premier trimestre 2017 :

                                           
     
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية تحسنا في نسبة النمو الاقتصاد الوطني بلغت 3,8% خلال الفصل الاول من سنة 2017 عوض 1,6% خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي. وشكـل الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي مدعم بالنشاط الفلاحي
ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 12,1% في الفصل الاول من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 9,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,2% عوض انخفاض نسبته 10,9% سنة من قبل، وإلى تراجع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 8,1% عوض ارتفاع بنسبة 12,7%.
 
سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، بدورها، نموا بنسبة 3% عوض 2,4% نفس الفصل من سنة 2016.
باستثناء خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي التي سجلت انخفاضا نسبته 1٫1% مقابل ارتفاع بنسبة 1٫3%، عرفت جميع مكونات القطاع نموا إيجابيا في قيمها المضافة:

• الفنادق والمطاعم بنسبة 7٫7% عوض انخفاض بنسبة 0,8%؛
• النقل بنسبة 4٫8% بدل 1٫4%؛ 
• الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫6% نفس معدل السنة الماضية ؛ 
• التجارة 4٫2% بدل 3٫4%؛ 
• البريد والمواصلات بنسبة 3٫5% مقابل 6٫5%؛
• الخدمات المالية والتأمينية 2٫7% بدل انخفاض بنسبة 1٫1%؛ 
• الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫9% عوض 0٫7%. 

 
بالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في وتيرة نموها الذي انتقل من 2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,7%. ويرجع هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة:

• الصناعات الاستخراجية بنسبة 6,1% عوض 8,2%؛
• الصناعات التحويلية بنسبة 2,3% عوض 0,9%؛

وإلى انخفاضها بالنسبة لأنشطة:

• الماء والكهرباء بنسبة 0٫9% عوض ارتفاع بنسبة 1٫2%؛
• البناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫4% عوض ارتفاع بنسبة 3%؛

 في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,4%  و هي نفس النسبة المسجلة خلال الفصل الاول من سنة 2016.
 
وفي هذه الظروف، ومع التباطؤ الملموس للضرائب على المنتوجات الصافية من الاعانات الذي بلغ 3% عوض 8٫8%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2017 بنسبة 3,8% عوض 1,6% السنة الماضية.
 
 وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,1% خلال الفصل الاول من سنة 2017، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0٫3% مقابل 0٫1% السنة الماضية.  
 
نمو مدعم بالطلب الداخلي ومقيد بالمبادلات الخارجية
 

• ارتفاع الطلب الداخلي

ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 4,8% خلال الفصل الاول من سنة 2017 عوض 4,3% نفس الفترة من سنة 2016، مساهما في النمو الاقتصادي ب 5,2  نقطة عوض 4,6 نقطة.
 
 وفي هذا الاطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4% بدل 3,4% ، مساهمة في النمو ب 2,4 نقطة مقابل  نقطتان. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 0,9% عوض 2,6% مساهمة ب 0,2 نقطة في النمو مقابل 0,5 نقطة.
 
كما سجل، بدوره، إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (ارتفاعا بلغ 9٫1% مقابل 7٫4% بمساهمة في النمو بلغت 2٫6 نقطة بدل 2٫1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.  
 

• مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 4٫6% خلال الفصل الاول من سنة 2017 عوض 6٫3% سنة من قبل، في حين، عرفت الواردات ارتفاعا بنسبة 7% عوض 12٫5%. وهكذا، واصلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمتها السلبية في النمو، رغم تقلصها، حيت بلغت (1٫4- ) نقطة مقابل (3- ) نقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
 
 
      ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد
مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,1% وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,7%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 3,6% خلال الفصل الاول من سنة 2017 بدل 2,1% سنة من قبل.
وبارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,2% مقابل 3,5%، فقد استقر الادخار الوطني في 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,3% خلال الفصل الاول من سنة 2016.
وأخذا بالاعتبار بلوغ إجمالي الاستثمار نسبة 32,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6%، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا استقر في 5,4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الاول من سنة 2017 عوض 2,3% سنة من قبل.
 
وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الاول من سنة 2017: