La valeur ajoutée du secteur secondaire, de son côté, a connu un ralentissement de son rythme de croissance. Elle s’est accrue de 1,1% au lieu de 2,3% durant le premier trimestre de l’année précédente. Ceci est le résultat de l’accroissement des valeurs ajoutées des activités :
de l’électricité et eau de 10,1% au lieu de 5,1%;
des industries de transformation de 1,8% au lieu de 1,7%;
du bâtiment et travaux publics de 1,3% au lieu de 2,1%.
et de la baisse de 10,9% de la valeur ajoutée de l’industrie d’extraction au lieu d’une hausse de 12.3%.
Le secteur tertiaire, par ailleurs, s’est accru de 3,1% au lieu de 2,1% la même période de l’année précédente. A l’exception des hôtels et restaurants qui ont enregistré une baisse de leur valeur ajoutée de 1% au lieu d’une hausse de 4,8%, toutes les composantes de ce secteur ont enregistré des augmentations:
· les postes et télécommunications de 4,7% au lieu de 7,2%;
· les services rendus aux ménages et aux entreprises de 2,9% au lieu de 2,1%;
· le commerce de 2,7% au lieu de 2,3%;
· les services rendus par l’Administration Publique générale et sécurité sociale de 2,1% au lieu de 3%;
· les services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale de 1,3% au lieu de 2,8%;
· les services financiers et assurances de 1,2% au lieu de 3% ;
· le transport de 0,6% au lieu de 5,4%.
La valeur ajoutée globale réalisée par l’ensemble des activités économiques a ainsi marqué une augmentation de 3,1% au lieu de 2,3% le premier trimestre de l’année 2014.
Au total, le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume s’est accru de 4,1% durant le premier trimestre de l’année 2015 au lieu de 2,8% durant la même période de l’année précédente, et ce compte tenu de l’augmentation des impôts sur les produits nets des subventions de 13% au lieu de 8,1%.
Aux prix courants, le PIB a augmenté de 5,9% au lieu de 2,2% dégageant ainsi une hausse du niveau général des prix de 1,8% au lieu d’une baisse de 0,6% une année auparavant.
En annexe le tableau présentant les résultats des comptes nationaux du premier trimestre 2015.
Télécharger le document intégral
مذكرة إخبارية
حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2015
تم إعداد الحسابات الوطنية الفصلية حسب سنة الأساس 2007 عوض أساس 1998.واقتصرت على الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم وبالقيمة حسب فروع النشاط الإقتصادي. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مكونات الطلب والحسابات الموحدة ستكون جاهزة نهاية السنة.
وهكذا، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الاول من سنة 2015 ارتفاعا في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ نسبة 4,1% عوض 2,8% خلال نفس الفترة من سنة 2014. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع النشاط الفلاحي و إلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.
في هذا الإطار، سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 12,9% في الفصل الاول من سنة 2015 عوض انخفاض قدره 2,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12% عوض انخفاض نسبته 1,6% وارتفاع مهم لأنشطة الصيد البحري بنسبة 24% عوض انخفاض بنسبة 15%.
عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بدورها، تباطؤا في وتيرة نموها مستقرة في 1% عوض 3,3% خلال الفصل الاول من السنة الماضية. ويرجع هذا، إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة:
· الماء والكهرباء بنسبة 10,1% عوض 5,1%؛
· الصناعات التحويلية بنسبة 1,8% عوض 1,7%؛
· البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,3% عوض 2,1%؛
و انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 10,9% عوض ارتفاع قدره 12,3%.
وقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بدورها بنسبة 3,1% عوض 2,1% نفس الفترة السنة الماضية. وباستثناء الفنادق والمطاعم التي سجلت انخفاضا في قيمتها المضافة بنسبة 1% مقابل ارتفاع قدره 4,8%، عرفت جميع مكونات هذا القطاع ارتفاعا:
· البريد والمواصلات 4,7% عوض 7,2%؛
· الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,9% مقابل 2,1%؛
· التجارة 2,7% عوض 2,3%؛
· الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 2,1% عوض 3%؛
· خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 1,3% مقابل 2,8%؛
· الخدمات المالية والتأمينية 1,2% بدل 3%؛
· النقل 0,6% بدل 5,4%.
وهكذا، سجلت القيمة المضافة الاجمالية المحققة من طرف مجموع الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا نسبته 3,1% عوض 2,3% خلال الفصل الاول من سنة 2014.
في المجمل، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 13% عوض 8,1% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2015 نموا نسبته 4,1% عوض 2,8% السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5,9% عوض 2,2%، مما نتج عنه ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,8% عوض انخفاض بنسبة 0,6% سنة من قبل.
وتوجد رفقته الجدول المتعلق بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2015:
