C’est ainsi que, la valeur ajoutée agricole en volume s’est accrue de 17,7% au lieu d’une baisse de 8,3% le même trimestre de l’année précédente, alors que celle des activités non agricoles a été, en revanche, en net ralentissement, avec une croissance de 1,9% au lieu de 4,5%.
La croissance des activités non agricoles a été affectée par le recul de la valeur ajoutée du secteur secondaire et la croissance modeste de celle du secteur tertiaire.
Dans ce contexte, la valeur ajoutée du secteur secondaire a enregistré une baisse de 2% au lieu d’une hausse de 2,6% durant la même période de l’année précédente. Ce résultat s’explique par:
· La baisse de la valeur ajoutée de l’activité du bâtiment et travaux publics de 5,9% au lieu d’une hausse de 5%;
· La diminution de la valeur ajoutée de l’activité de l’électricité et eau de 4,2% au lieu d’une hausse de 11,2% ;
· La régression de la valeur ajoutée de l’industrie d’extraction de 3,6% au lieu d’une baisse de 5%;
· Et la légère croissance de l’activité des industries de transformation de 0,5% au lieu de 2,9%.
La valeur ajoutée du secteur tertiaire, de son côté, a affiché une croissance de 3,6% au lieu de 5,4% le même trimestre de l’année 2012. Toutes les composantes du secteur ont pu dégager, malgré un certain ralentissement, des croissances positives de leurs valeurs ajoutées :
· Les postes et télécommunications de 14,7% au lieu de 23,7% ;
· Les hôtels et restaurants de 3,7% au lieu d’une baisse de 4,8%;
· Les services rendus aux ménages et aux entreprises de 2,8% au lieu de 4,5% ;
· Le commerce de 2,3% au lieu de 3,2% ;
· Les services financiers et assurances de 0,3% au lieu de 5,4% ;
· Les « services rendus par l’administration publique générale et sécurité sociale » de 6,4% au lieu de 7,4%;
· les « services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale » de 2,7% au lieu de 4,8%.
Au niveau des emplois du PIB, la consommation finale nationale, malgré son ralentissement, demeure le principal contributeur à la croissance économique durant le premier trimestre 2013. Ainsi, les dépenses de consommation finale des ménages se sont accrues de 3% au lieu de 4% la même période de l’année précédente, contribuant pour 1,8 point à la croissance au lieu de 2,3 points. La consommation finale des administrations publiques, de son côté, a affiché une hausse de 4,8% au lieu de 7,2%, et sa contribution à la croissance s’est situé à 0,8 point. En revanche, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variations de stocks) a connu une baisse de 2% au lieu d’une augmentation de 2,6% une année auparavant.
Au niveau des échanges extérieurs de biens et services en volume, aussi bien les exportations que les importations ont enregistré des baisses durant le premier trimestre de l’année 2013. Néanmoins, la baisse du volume des importations a été plus accentuée, de l’ordre de 4,4%, au lieu de 0,6% pour les exportations. Dans ces conditions, les échanges extérieurs nets ont dégagé une contribution positive de 1,5 point à la croissance économique au lieu d’une contribution négative de 0,8 point le même trimestre de l’année 2012.
Durant ce trimestre, le revenu national brut disponible a progressé de 6,8% au lieu de 3,7% l’année précédente. Cette évolution est due conjointement à la hausse du PIB aux prix courants de 6,1% au lieu de 2,5% et des revenus nets reçus du reste de monde de 18,5% au lieu de 32,8%. La baisse du rythme d’accroissement des revenus en provenance de l’extérieur s’explique par le recul des transferts des Marocains Résidant à l’Étranger de 3,5% au lieu d’une hausse de 5,4% durant le premier trimestre 2012.
Au plan de financement de l’économie, l’épargne nationale a atteint 26,9% du PIB au lieu de 25,7%. L’investissement brut étant en régression par rapport au PIB, passant de 35,3% durant le premier trimestre 2012 à 33,4%, les besoins de financement se sont allégés en conséquence, pour se situer à 6,5% du PIB au lieu de 9,6% le même trimestre de l’année précédente.
Ci-joint les tableaux présentant les résultats des comptes nationaux du premier trimestre 2013
Télécharger le document intégral
مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية
خلال الفصل الأول من سنة 2013
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2013 تحسنا في النمو الاقتصادي ، مستفيدا على الخصوص من انتعاش النشاط الفلاحي، رغم تباطؤ ملحوظ للأنشطة غير الفلاحية، و ذلك في سياق ارتفاع نسبي في التضخم وتراجع في حاجيات تمويل الاقتصاد.
بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، نسبة 3,8% خلال الفصل الأول من سنة 2013 عوض 2,8% نفس الفصل من سنة 2012. ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,1%، وصلت الزيادة في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) نسبة 2,3 % بالتغير البين_سنوي.
وهكذا، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 17,7% عوض انخفاض بنسبة 8,3% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي الغير فلاحي تباطؤا حادا بلغ 1,9% بدل 4,5%
وتأثر نمو الأنشطة الغير فلاحية بتراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي وبالنمو المتواضع للقطاع الثالثي..
في هذا الإطار، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2% عوض ارتفاع قدره 2,6 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا إلى:
· انخفاض في القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 5,9% مقابل ارتفاع قدره 5%؛
· انخفاض في القيمة المضافة لأنشطة الماء والكهرباء ب 4,2% عوض ارتفاع 11,2%؛
· تراجع في القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية ب 3,6% عوض 5%؛
· نمو متواضع لأنشطة الصناعات التحويلية قدره 0,5% عوض 2,9%.
ومن جهتها، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي معدل نمو بلغ 3,6% عوض 5,4% خلال نفس الفصل من سنة 2012. وسجلت جميع مكونات هذا القطاع، رغم بعض التباطؤ، معدلات نمو ايجابية:
&
· البريد والمواصلات 14,7% عوض 23,7%؛
· الفنادق والمطاعم 3,7%عوض انخفاض بنسبة 4,8%؛
· الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2,8% عوض 4,5%؛
· التجارة 2,3% عوض 3,2%؛
· الخدمات المالية والتأمينية 0,3% عوض 5,4%؛
· الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 6,4% عوض 7,4%؛
· خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي 2,7% عوض 4,8%.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، ظل الاستهلاك النهائي الوطني، رغم تباطؤه، المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من سنة 2013. وهكذا، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3% عوض 4%، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,8 نقطة بدل 2,3 نقطة. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، فقد سجلت بدورها ارتفاعا نسبته 4,8% عوض 7,2% وساهمت ب 0,8 نقطة. وخلافا لذالك، عرف الاستثمار الخام)إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( انخفاضا نسبته 2% عوض ارتفاع قدره 2,6% سنة من قبل.
على مستوى المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، بالحجم، انخفضت كل من الصادرات والواردات خلال الفصل الأول سنة 2013. وهكذا، انخفض حجم الواردات بشكل بارز بنسبة 4,4% مقابل انخفاض الصادرات بنسبة 0,6 %. وفي هذا السياق، ساهم رصيد المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي ب 1,5 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 0,8 نقطة في نفس الفصل من سنة 2012.
خلال هذا الفصل، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح ب 6,8% عوض 3,7% السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة6,1% عوض 2,5% وإلى ارتفاع صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي بنسبة18,5% عوض 32,8%. ويفسر انخفاض وتيرة هذه الدخول بتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3,5% بدل ارتفاع نسبته 5,4%.
على مستوى تمويل الاقتصاد، بلغ الادخار الوطني 26,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,7%، في حين تراجعت نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي من 35,3% خلال الفصل الأول من سنة 2012 إلى 33,4%، ونتيجة لذالك، خفت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني لتستقر في حدود 6,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 9,6% نفس الفترة من السنة الماضية.
وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2013:
