Dans ce contexte, la valeur ajoutée du secteur agricole a reculé de 9,6% au lieu d’une hausse de 6,1%. Le PIB non agricole s’est amélioré de 4,2% au lieu de 4,1% en dépit du recul des activités d’extraction de 5,4% au lieu d’une amélioration de 2,8% le même trimestre auparavant. En revanche, toutes les autres activités non agricoles ont connu des croissances positives malgré le ralentissement de quelques secteurs. Ainsi, le commerce s’est accru de 1,7% au lieu de 4,1%, les transports de 2,4% au lieu de 6,5% et les postes et télécommunications de 12,8% au lieu de 15,5%. L’industrie de transformation réalise, quant à elle, un modeste accroissement de 0,9% contre 0,8% en 2011.
Au niveau de la demande, les dépenses de consommation finale des ménages se sont accrues de 4,4% et leur contribution à la croissance a été de 2,6 points au lieu de 5,4% et une contribution de 3,1 points le même trimestre de l’année précédente. La consommation finale des administrations publiques a, de son côté, affiché une hausse de 5,4% et a contribué pour 0,9 point à la croissance, alors que la formation brute de capital (formation brute de capital fixe et stocks) n’a augmenté que de 0,8% avec une contribution à la croissance de 0,7 point.
Les échanges extérieurs de biens et services ont, par contre, contribué négativement à la croissance économique avec 1,8 point suite à la baisse des exportations de biens et services de 2,3% au lieu d’une augmentation de 3,2% une année auparavant et la hausse des importations de 2,8% contre 9,3%.
Au deuxième trimestre 2012, le revenu national brut disponible a progressé de 4,1% contre 4%. Cette évolution est due à la hausse du PIB aux prix courants de 4,4% au lieu de 3,4% et au recul des transferts des marocains résidant à l’étranger de 4,3% au lieu d’une augmentation de 4,5% une année auparavant.
Par ailleurs, la part de l’épargne nationale a atteint 25,9% du PIB au lieu de 27,4%, alors que celle de l’investissement est passée de 35,8% du PIB à 34,9% dégageant ainsi un besoin de financement de l’économie nationale de 9% du PIB le deuxième trimestre de l’année 2012, au lieu de 8,4% le même trimestre de l’année précédente.
Ci-joint les tableaux présentant les résultats des comptes nationaux du deuxième trimestre 2012.
Télécharger le document intégral
مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية
للفصل الثاني من سنة 2012
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2012 استمرار تراجع نمو الإقتصاد الوطني. فرغم أن الأنشطة غير الفلاحية حافظت على وثيرة نمو مرتفعة نسبيا، فإن أنشطة القطاع الفلاحي سجلت انخفاضا مهما. وظل الطلب الداخلي ، و خاصة الاستهلاك النهائي ، المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي رغم ارتفاع الأسعار الداخلية. غير أن القدرات التمويلية استمرت في تدهورها.
وهكذا، حقق الناتج الداخلي الإجمالي، مصححا من التغيرات الموسمية، نموا نسبته 2,3% عوض 4,5% التي تم تسجيلها خلال نفس الفصل من سنة 2011. أما بالأسعار الجارية، فقد حقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 4,4%، وعليه عرف المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) ارتفاعا بنسبة 2,1% عوض انخفاض نسبته 0,9% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة.
وفي هذا الإطار، تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 9,6% عوض ارتفاع نسبته 6,1% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، وتحسن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4,2% بدل 4,1% في السنة الماضية بالرغم من انخفاض الأنشطة المعدنية بنسبة 5,4% مقابل تحسن بنسبة 2,8% نفس الفصل من السنة الفارطة. وبالمقابل ، فجميع مكونات القطاع الغير الفلاحي عرفت تطورا إيجابيا رغم التباطؤ الذي سجلته بعض القطاعات كالتجارة التي تطورت بنسبة 1,7% عوض 4,1 % ، النقل بنسبة 2,4% بدل 6,5% ، البريد والمواصلات بنسبة 12,8% بدل 15,5% ، في حين عرفت الصناعـات التحويلية نموا متواضعا بنسبة 0,9% مقابل 0,8% سنة 2011.
على مستوى الطلب، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4,4% حيث ساهمت في النمو الاقتصادي ب 2,6 نقطة بدل 5,4% و 3,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فقد شهدت، من جهتها، زيادة بنسبة 5,4% وساهمت ب 0,9 نقطة، في حين لم يرتفع إجمالي تكوين للرأس المال )إجمالي تكوين رأس المال الثابت والمخزون( سوى بنسبة 0,8% مساهما ب 0,7 نقطة في النمو الاقتصادي.
أما المبادلات الخارجية للسلع والخدمات فقد ساهمت سلبيا في النمو الاقتصادي ب 1,8 نقطة تبعا لانخفاض الصادرات ب 2,3% بدل تحسن قدره 3,2% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة وارتفاع الواردات بنسبة 2,8% بدل9,3%.
ومن جهته، سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الثاني من سنة 2012 ارتفاعا نسبته 4,1 % مقابل 4%. وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4,4% بدل 3,4% وإلى انخفاض في تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 4,3% بدل ارتفاع نسبته 4,5% سنة من قبل.
وهكذا، بلغت نسبة الادخار الوطني 25,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,4% ، في حين انتقل الاستثمار من 35,8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 34,9%، مما نتج عنه الحاجة إلى تمويل الاقتصاد بلغت 9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2012 عوض 8,4% خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.
وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2012.
