L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de mars 2018, une hausse de 0,1% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 0,2% de l’indice des produits alimentaires et de la stagnation de l’indice des produits non alimentaires.
Les hausses des produits alimentaires observées entre février et mars 2018 concernent principalement les « poissons et fruits de mer » avec 4,7%, les « fruits » avec 0,9% et les « viandes » avec 0,7%. En revanche, les prix ont diminué de 1,1% pour les « eaux minérales et boissons rafraichissantes » et de 0,7% pour les « légumes » et le « lait, fromage et œufs ». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des « carburants » avec 2,1%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Tétouan avec 0,6%, à Kénitra avec 0,5%, à Béni-Mellal avec 0,4%, à Agadir, Laâyoune, Guelmim et Settat avec 0,3%. En revanche, des diminutions ont été enregistrées à Dakhla avec 0,5%, à Tanger avec 0,4% et à Marrakech, Rabat et Safi avec 0,2%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 2,5% au cours du mois de mars 2018 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 3,3% et de celui des produits non alimentaires de 1,4%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une stagnation dans la «communication» à une hausse de 6,6% dans les « biens et services divers ».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de mars 2018 une hausse de 0,3% par rapport au mois de février 2018 et de 1,0% par rapport au mois de mars 2017.
Les hausses des produits alimentaires observées entre février et mars 2018 concernent principalement les « poissons et fruits de mer » avec 4,7%, les « fruits » avec 0,9% et les « viandes » avec 0,7%. En revanche, les prix ont diminué de 1,1% pour les « eaux minérales et boissons rafraichissantes » et de 0,7% pour les « légumes » et le « lait, fromage et œufs ». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des « carburants » avec 2,1%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Tétouan avec 0,6%, à Kénitra avec 0,5%, à Béni-Mellal avec 0,4%, à Agadir, Laâyoune, Guelmim et Settat avec 0,3%. En revanche, des diminutions ont été enregistrées à Dakhla avec 0,5%, à Tanger avec 0,4% et à Marrakech, Rabat et Safi avec 0,2%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 2,5% au cours du mois de mars 2018 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 3,3% et de celui des produits non alimentaires de 1,4%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une stagnation dans la «communication» à une hausse de 6,6% dans les « biens et services divers ».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de mars 2018 une hausse de 0,3% par rapport au mois de février 2018 et de 1,0% par rapport au mois de mars 2017.
Télécharger
مذكرة إخبـارية
للمندوبية السامية للتخطيط
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2018
ارتفاع الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ب 0,1% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 0,3% خلال شهر وب 1,0% خلال سنة.
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2018، ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2018 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 4,7% و "الفواكه" ب 0,9% و"اللحوم" ب 0,7%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة" ب 1,1% و"الخضر" و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,7%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 2,1%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في تطوان ب 0,6% وفي القنيطرة ب 0,5% وفي بني ملال ب 0,4% وفي أكادير والعيون وكلميم وسطات ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في الداخلة ب 0,5% وفي طنجة ب 0,4% وفي مراكش والرباط وآسفي ب 0,2%.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,5% خلال شهر مارس 2018. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,3% والمواد غير الغذائية ب 1,4%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره6,6% بالنسبة ل "المواد والخدمات الأخرى".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2018 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر فبراير 2018 وب 1,0% بالمقارنة مع شهر مارس2017.
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2018، ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2018 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 4,7% و "الفواكه" ب 0,9% و"اللحوم" ب 0,7%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة" ب 1,1% و"الخضر" و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,7%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 2,1%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في تطوان ب 0,6% وفي القنيطرة ب 0,5% وفي بني ملال ب 0,4% وفي أكادير والعيون وكلميم وسطات ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في الداخلة ب 0,5% وفي طنجة ب 0,4% وفي مراكش والرباط وآسفي ب 0,2%.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,5% خلال شهر مارس 2018. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,3% والمواد غير الغذائية ب 1,4%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره6,6% بالنسبة ل "المواد والخدمات الأخرى".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2018 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر فبراير 2018 وب 1,0% بالمقارنة مع شهر مارس2017.
Télécharger
Précision :
Suite à la publication de l’indice des prix à la consommation du mois de févier 2018, le Haut Commissariat au Plan tient à préciser qu’il a procédé à la mise à jour de la structure des pondérations des produits sur la base des nouvelles données issues de l’enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages de 2013-2014.
La nouvelle base intermédiaire de l'indice des prix à la consommation est désormais le mois de décembre 2017 et la base de référence de cet indice demeure l’année 2006.
Suite à la publication de l’indice des prix à la consommation du mois de févier 2018, le Haut Commissariat au Plan tient à préciser qu’il a procédé à la mise à jour de la structure des pondérations des produits sur la base des nouvelles données issues de l’enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages de 2013-2014.
La nouvelle base intermédiaire de l'indice des prix à la consommation est désormais le mois de décembre 2017 et la base de référence de cet indice demeure l’année 2006.
توضيح :
بعد نشر الرقم الاستدلالي للإثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2018 ، تود المندوبية السامية للتخطيط أن توضح بأنها قامت بتحيين معاملات الترجيح للرقم الاستدلالي اعتمادا على اخر المعطيات المتوفرة حول بنية الاستهلاك الوطني الناتجة عن البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الاسر لسنة 2013-2014.
بعد نشر الرقم الاستدلالي للإثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2018 ، تود المندوبية السامية للتخطيط أن توضح بأنها قامت بتحيين معاملات الترجيح للرقم الاستدلالي اعتمادا على اخر المعطيات المتوفرة حول بنية الاستهلاك الوطني الناتجة عن البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الاسر لسنة 2013-2014.
و عليه، ستصبح سنة الاساس الوسيطة هي دجنبر 2017 مع الاحتفاظ بسنة 2006 كمرجع للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.
