Le budget économique prévisionnel 2012 présente une révision des perspectives du budget économique exploratoire publiées au mois de juin 2011. Il s’agit d’une nouvelle estimation de la croissance de l’économie nationale en 2011 et de la révision des perspectives pour 2012 et leurs effets sur les équilibres macroéconomiques internes et externes de l’économie.
L’élaboration de ces prévisions économiques pour 2011 et 2012 se base sur l’évolution de l’environnement international, les résultats des enquêtes trimestrielles et les travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le Haut Commissariat au Plan et d’autres départements ministériels et organismes financiers durant le deuxième semestre de 2011.
Les prévisions pour l’année 2012 ont été, également, élaborées sur la base d’un scénario moyen pour la production agricole durant la campagne 2011/2012, tenant compte du volume pluviométrique observé jusqu’au mois de janvier et de sa répartition dans le temps et dans l’espace. Elles se basent, en outre, sur les données telles qu’annoncées de Projet de Loi des Finances pour l’année 2012, notamment les dépenses d’investissement, des salaires du personnel de l’Etat et des subventions des prix à la consommation.
télécharger
مذكرة إخبارية
الاقتصاد الوطني خلال سنتي 2011 و 2012
- يقدر نمو الاقتصاد الوطني ب % 4,8 سنة 2011 ويتوقع أن يبلغ %4,1 سنة2012 ،
- انخفاض جديد للقيمة المضافة للقطاع الأولي ب %2,2 سنة 2012، بعد الارتفاع ب %5 سنة 2011،
- تعزيز المنحى التصاعدي لنمو الأنشطة غير الفلاحية، لتنتقل من %4,4 سنة 2010 إلى %4,6 سنة2011 و %4,9 سنة2012 ،
- التحكم في زيادة المستوى العام للأسعار الداخلية، رغم ارتفاع أسعار المواد المستوردة، لينتقل معدل التضخم من %0,7 سنة2010 إلى %1,3 سنة 2011 و %2,1 سنة 2012،
- تدهور متزايد للقدرات التمويلية للاقتصاد الوطني، حيث سينتقل عجز حساب الادخار- الاستثمار من %4,3 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى %6,7 سنة 2011 و%7,1 سنة 2012.
تقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2012 مراجعة للتوقعات الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يونيو سنة 2011. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة لنمو الاقتصاد الوطني لسنة 2011 وبمراجعة التوقعات الاقتصادية لسنة 2012 وتأثيرها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.
وتعتمد التوقعات الاقتصادية لسنتي 2011 و2012، على تطورات المحيط الدولي ونتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط والمؤسسات العمومية والمالية الأخرى خلال النصف الثاني من سنة 2011.
