L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de mars 2015, une stagnation par rapport au mois précédent. Cette stagnation est le résultat de la baisse de 0,4% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,3% de l’indice des produits non alimentaires.
Les baisses des produits alimentaires observées entre février et mars 2015 concernent principalement les «légumes» avec 5,5% et le « lait, fromage et œufs » avec 0,6%. En revanche, les prix ont augmenté de 2,5% pour les «fruits» et de 0,5% pour les « viandes » et les « poissons et fruits de mer ». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des « carburants » avec 9,2%
Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Settat avec 0,4%, à Oujda avec 0,3% et à Guelmim et Safi avec 0,2%. En revanche, des hausses ont été enregistrées à Dakhla avec 0,6%, à Kénitra et Tanger avec 0,3% et à Rabat avec 0,2%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 1,6% au cours du mois de mars 2015 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 2,1% et de celui des produits non alimentaires de 1,2%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 2,1% dans le «transport» à une hausse de 5,0% dans le «logement, eau et électricité ».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de mars 2015 une hausse de 0,1% par rapport au mois de février 2015 et de 1,4% par rapport au mois de mars 2014.
Télécharger
مذكرة إخبـارية
للمندوبية السامية للتخطيط
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2015
استقرار الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك بسبب تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,4% وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3%. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 0,1% خلال شهر و ب 1,4% خلال سنة.
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2015، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الاستقرار عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,4% وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3%.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2015 على الخصوص أثمان "الخضر" ب 5,5%و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,6%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الفواكه" ب 2,5% و"اللحوم" و"السمك وفواكه البحر" ب 0,5%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 9,2%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في سطات ب 0,4% وفي وجدة ب 0,3% وفي كلميم وآسفي ب 0,2% .وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعا في كل من الداخلة ب 0,6% والقنيطرة وطنجة ب 0,3% والرباط ب 0,2%.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6% خلال شهر مارس 2015. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,1% والمواد غير الغذائية ب 1,2%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,1% بالنسبة ل "النقل" وارتفاع قدره5,0% بالنسبة ل "السكن والماء والكهرباء".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2015 ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع شهر فبراير 2015 وب 1,4% بالمقارنة مع شهر مارس 2014.
