- Appréciations des chefs d’entreprises pour le quatrième trimestre 2016
Selon 68% des patrons, l’activité du secteur des services marchands non financiers aurait connu une hausse au 4ème trimestre 2016 et une baisse selon 13%.
Cette amélioration aurait résulté de la hausse de l'activité enregistrée au niveau des branches des «Télécommunications» et de l’«Entreposage et services auxiliaires des transports», alors que la baisse aurait été principalement enregistrée au niveau des «Activités de location et location-bail».
L’amélioration de l’activité globale des services marchands non financiers aurait été accompagnée, également, par une légère hausse des prestations à l’étranger.
Les carnets de commande du secteur ont été jugés d’un niveau normal par 70% des patrons et inférieur à la normale par 11%.
L’emploi aurait connu une stagnation selon 67% des chefs d’entreprises. Dans ces conditions, le taux d’utilisation de la capacité des prestations (TUC) se serait établi à 82%.
Notons que la majorité des entreprises auraient réalisé des dépenses d’investissement en 2016 destinées, principalement, au remplacement d’une partie du matériel et à l’extension de l’activité.
Télécharger le document intégral
البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية
الخدمات التجارية غير المالية و تجارة الجملة
1. ارتسامات أرباب المقاولات الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2016
1.1 الخدمات التجارية غير المالية
أفاد %68 من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية أن النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون عرف ارتفاعا، خلال الفصل الرابع من سنة 2016، وانخفاضا حسب %13 منهم. وقد يكون هذا التحسن ناتجا عن ارتفاع أنشطة "الاتصالات" و"التخزين والخدمات الملحقة بالنقل"، في حين أن الانخفاض قد يكون سجل أساسا على مستوى "أنشطة التأجیر والاستئجار".
وتجدر الاشارة الى أن تحسن النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون رافقه تحسن طفيف في الخدمات الموجهة للخارج.
اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب %70 من أرباب المقاولات وأقل من العادي حسب %11.
بخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب %67 من أرباب المقاولات. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة بلغت نسبة %82. وتجدر الاشارة الى أن أغلبية مقاولات القطاع قد تكون حققت استثمارات خلال سنة 2016 موجهة أساسا لاستبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط.
