La présente enquête rentre dans cette dernière catégorie. Elle vise à approcher les activités des entreprises dans leur diversité et appréhender leur perception du cadre économique, social et juridique dans lequel elles opèrent. Elle se réfère aux activités des entreprises au cours des trois dernières années.
Elle couvre tout le territoire national et cible toutes les entreprises organisées à savoir celles qui détiennent une comptabilité formelle. Elle concerne les entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce et des services et exclut de ce champ les secteurs financier, de l’agriculture et de l’informel. Cette enquête s’est déroulée entre les mois de Janvier et Juillet 2019.
Les entreprises ciblées ont été classées selon le double critère du chiffre d’affaires et des effectifs employés par référence aux textes juridiques qui en fixent les limites dans notre pays. Ainsi dans la présente enquête, les très petites et moyennes entreprises (TPME) sont celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 75 millions de DH et des effectifs inférieurs à 200 employés. Les très petites entreprises (TPE) sont définies comme étant les unités ayant un CA de moins de 3 millions de DH et un effectif inférieur à 10 employés. Les grandes entreprises (GE) sont celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 75 millions de DH ou des effectifs dépassant 200 personnes.
L’échantillon de l’enquête a été conçu selon un sondage aléatoire stratifié basé sur le critère des effectifs et celui de l’activité comme variables de stratification. De par sa taille, Il assure la représentativité requise par secteur d’activité et par catégorie d’entreprises. Il est tiré à partir du répertoire statistique d’entreprises géré par le HCP. L’enquête s’est ainsi adressée à de 2101 unités: 769 représentant l’industrie, 371 la construction, 294 le commerce et 667 les services marchands non financiers.
L’enquête a exigé la mobilisation d’un personnel de collecte de 80 enquêteurs encadrés par 10 superviseurs, suivie et exploitée par la division du Recensement Economique et des Enquêtes auprès des Etablissements. Elle a été réalisée par la méthode de collecte CAPI qui est basée sur une application informatique, permettant à la fois la saisie, le contrôle et le transfert électronique des données recueillies.
La synthèse des résultats de cette enquête est exposée sous deux volets. Le premier vise à présenter le paysage général des entreprises dans notre pays. Le deuxième volet passe en revue les principales activités des entreprises ainsi que les perceptions qu’elles ont formulées sur leurs rapports avec leur environnement institutionnel.
Elle couvre tout le territoire national et cible toutes les entreprises organisées à savoir celles qui détiennent une comptabilité formelle. Elle concerne les entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce et des services et exclut de ce champ les secteurs financier, de l’agriculture et de l’informel. Cette enquête s’est déroulée entre les mois de Janvier et Juillet 2019.
Les entreprises ciblées ont été classées selon le double critère du chiffre d’affaires et des effectifs employés par référence aux textes juridiques qui en fixent les limites dans notre pays. Ainsi dans la présente enquête, les très petites et moyennes entreprises (TPME) sont celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 75 millions de DH et des effectifs inférieurs à 200 employés. Les très petites entreprises (TPE) sont définies comme étant les unités ayant un CA de moins de 3 millions de DH et un effectif inférieur à 10 employés. Les grandes entreprises (GE) sont celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 75 millions de DH ou des effectifs dépassant 200 personnes.
L’échantillon de l’enquête a été conçu selon un sondage aléatoire stratifié basé sur le critère des effectifs et celui de l’activité comme variables de stratification. De par sa taille, Il assure la représentativité requise par secteur d’activité et par catégorie d’entreprises. Il est tiré à partir du répertoire statistique d’entreprises géré par le HCP. L’enquête s’est ainsi adressée à de 2101 unités: 769 représentant l’industrie, 371 la construction, 294 le commerce et 667 les services marchands non financiers.
L’enquête a exigé la mobilisation d’un personnel de collecte de 80 enquêteurs encadrés par 10 superviseurs, suivie et exploitée par la division du Recensement Economique et des Enquêtes auprès des Etablissements. Elle a été réalisée par la méthode de collecte CAPI qui est basée sur une application informatique, permettant à la fois la saisie, le contrôle et le transfert électronique des données recueillies.
La synthèse des résultats de cette enquête est exposée sous deux volets. Le premier vise à présenter le paysage général des entreprises dans notre pays. Le deuxième volet passe en revue les principales activités des entreprises ainsi que les perceptions qu’elles ont formulées sur leurs rapports avec leur environnement institutionnel.
Télécharger le document intégral
Télécharger
البحث الوطني حول المقاولات لسنة 2019
– خلاصة النتائج الأولية–
تنجز المندوبية السامية للتخطيط بشكل دوري بحوثا بنيوية وأخرى ظرفية لدى الأسر والمقاولات كما تنجز بحوثا ودراسات موضوعاتية تستجيب لاهتمامات الفاعلين الاقتصادين ومتخذي السياسات العمومية.
يندرج هذا البحث في إطار الصنف الأخير من البحوث، ويهدف الى مقاربة أنشطة المقاولات باختلاف تنوعها ودراسة تصورها للإطار الاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي تشتغل فيه.
يهم هذا البحث أنشطة المقاولات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ويغطي كافة التراب الوطني ويستهدف مجموع المقاولات المنظمة التي تتوفر على محاسبة رسمية. يتعلق الأمر، بالمقاولات التي تنشط في قطاعات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات، ويستثنى من مجاله قطاعات المالية والفلاحة والقطاع غير المنظم. وقد تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2019.
وقد تم تصنيف المقاولات المستهدفة وفقا لمعيار مزدوج يشمل رقم المعاملات وعدد المستخدمين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل التي تحدد فئاتها في بلادنا. وعليه، يقصد في إطار هذا البحث بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تلك التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم وعدد المستخدمين بها يقل عن 200 شخص. وتعرف المقاولات الصغيرة جدا على أنها وحدات لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم وعدد المستخدمين بها أقل من 10 أشخاص. في حين، تعتبر المقاولات الكبرى تلك التي يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم أو تشغل أكثر من 200 مستخدم.
وقد تم إعداد عينة البحث اعتمادا على المعاينة العشوائية الطبقية التي ترتكز على عدد المستخدمين والنشاط كمعايير لتكوين الطبقات. ويعتبر حجم العينة كافيا لضمان التمثيلية اللازمة حسب قطاع النشاط وصنف المقاولة. وتم سحب هذه العينة انطلاقا من السجل الإحصائي للمقاولات الذي تتوفر عليه المندوبية السامية للتخطيط.
وعليه، فقد استهدف البحث 2101 وحدة: 769 وحدة تمثل القطاع الصناعي و371 قطاع البناءو294 قطاع التجارة و667 قطاع الخدمات التجارية غير المالية.
وتطلبت عملية تجميع معطيات هذا البحث تعبئة طاقم يتكون من 80 باحثا يؤطرهم 10 مشرفين.كما انكبت أطر قسم الإحصاء الاقتصادي والبحوث لدى المؤسسات على تتبعه واستغلال نتائجه. وقد اعتمد البحث على تقنية تجميع المعطيات بواسطة الحاسوب المعروفة بCAPI التي تعتمد على برنامج معلومياتي يتيح في الآن نفسه تحصيل المعطيات ومراقبتها وإرسالها إلكترونيا الى المصالح المركزية.
ستعرض هذه المذكرة خلاصة نتائج هذا البحث موزعة حسب محورين، يهدف الأول إلى تقديم المشهد العام للمقاولات في بلادنا، فيما يستعرض الثاني الأنشطة الرئيسية للمقاولات وكذا التصورات التي عبر عنها أربابها حول علاقات هذه المقاولات بمحيطها المؤسساتي.
يندرج هذا البحث في إطار الصنف الأخير من البحوث، ويهدف الى مقاربة أنشطة المقاولات باختلاف تنوعها ودراسة تصورها للإطار الاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي تشتغل فيه.
يهم هذا البحث أنشطة المقاولات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ويغطي كافة التراب الوطني ويستهدف مجموع المقاولات المنظمة التي تتوفر على محاسبة رسمية. يتعلق الأمر، بالمقاولات التي تنشط في قطاعات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات، ويستثنى من مجاله قطاعات المالية والفلاحة والقطاع غير المنظم. وقد تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2019.
وقد تم تصنيف المقاولات المستهدفة وفقا لمعيار مزدوج يشمل رقم المعاملات وعدد المستخدمين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل التي تحدد فئاتها في بلادنا. وعليه، يقصد في إطار هذا البحث بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تلك التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم وعدد المستخدمين بها يقل عن 200 شخص. وتعرف المقاولات الصغيرة جدا على أنها وحدات لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم وعدد المستخدمين بها أقل من 10 أشخاص. في حين، تعتبر المقاولات الكبرى تلك التي يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم أو تشغل أكثر من 200 مستخدم.
وقد تم إعداد عينة البحث اعتمادا على المعاينة العشوائية الطبقية التي ترتكز على عدد المستخدمين والنشاط كمعايير لتكوين الطبقات. ويعتبر حجم العينة كافيا لضمان التمثيلية اللازمة حسب قطاع النشاط وصنف المقاولة. وتم سحب هذه العينة انطلاقا من السجل الإحصائي للمقاولات الذي تتوفر عليه المندوبية السامية للتخطيط.
وعليه، فقد استهدف البحث 2101 وحدة: 769 وحدة تمثل القطاع الصناعي و371 قطاع البناءو294 قطاع التجارة و667 قطاع الخدمات التجارية غير المالية.
وتطلبت عملية تجميع معطيات هذا البحث تعبئة طاقم يتكون من 80 باحثا يؤطرهم 10 مشرفين.كما انكبت أطر قسم الإحصاء الاقتصادي والبحوث لدى المؤسسات على تتبعه واستغلال نتائجه. وقد اعتمد البحث على تقنية تجميع المعطيات بواسطة الحاسوب المعروفة بCAPI التي تعتمد على برنامج معلومياتي يتيح في الآن نفسه تحصيل المعطيات ومراقبتها وإرسالها إلكترونيا الى المصالح المركزية.
ستعرض هذه المذكرة خلاصة نتائج هذا البحث موزعة حسب محورين، يهدف الأول إلى تقديم المشهد العام للمقاولات في بلادنا، فيما يستعرض الثاني الأنشطة الرئيسية للمقاولات وكذا التصورات التي عبر عنها أربابها حول علاقات هذه المقاولات بمحيطها المؤسساتي.
