L’élaboration du présent budget tient compte des perspectives économiques mondiales, élaborées par les différents organismes internationaux, notamment le FMI, l’OCDE, la Commission Européenne et la Banque Mondiale. Ce budget tient compte également des données actualisées de la comptabilité nationale sur la base de la révision tardive des données agricoles, des résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le Haut-Commissariat au Plan. Il tient compte aussi des données monétaires, celles des finances publiques et des statistiques des échanges extérieurs fournies respectivement de Bank Al Maghrib, de la Direction du Budget et la Direction du Trésor et des finances extérieures et de l’Office des Changes.
Les perspectives économiques nationales en 2021 tiennent compte, en plus de l’évolution économique nationale et internationale, des hypothèses portant sur l’évolution de la campagne agricole 2020-2021 et sur les nouvelles mesures et dispositions annoncées dans la Loi des Finances 2021.
Les perspectives économiques nationales en 2021 tiennent compte, en plus de l’évolution économique nationale et internationale, des hypothèses portant sur l’évolution de la campagne agricole 2020-2021 et sur les nouvelles mesures et dispositions annoncées dans la Loi des Finances 2021.
الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021
الوضعية الاقتصادية لسنة 2020
وآفاق تطورها خلال سنة 2021
الوضعية الاقتصادية لسنة 2020
وآفاق تطورها خلال سنة 2021
تقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021 مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2020. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2020 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2021 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.
ويرتكز إعداد هذه الميزانية على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي. كما تعتمد هذه الميزانية على معطيات المحاسبة الوطنية التي تم تحيينها على أساس المراجعة المتأخرة لمعطيات القطاع الفلاحي وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. كما ترتكز على المعطيات النقدية ومعطيات المالية العمومية وإحصائيات المبادلات الخارجية، الصادرة على التوالي عن بنك المغرب وعن مديرية الميزانية ومديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وعن مكتب الصرف.
وترتكز الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2021، بالإضافة إلى تطور الاقتصاد الوطني والدولي، على عدة فرضيات ترتبط أساسا بتطور الموسم الفلاحي 2020 2021-وبالتدابير والمقتضيات المعلنة في القانون المالي لسنة 2021.
