Budget économique exploratoire 2022

L’élaboration de ce budget économique tient compte des agrégats provisoires arrêtés par la comptabilité nationale pour l’année 2020 et des résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le Haut-Commissariat au Plan durant le premier semestre de l’année 2021. Ces prévisions sont, également, sous-tendues par un ensemble d'hypothèses relatives à l'évolution des facteurs exogènes régissant l'économie marocaine, aussi bien sur le plan national qu'international.

Les prévisions pour l’année 2022 sont basées sur l’hypothèse d’une production céréalière moyenne durant la campagne agricole 2021/2022 et la reconduction, durant l’année 2022, de la politique budgétaire mise en vigueur en 2021, en matière de politiques publiques pour la relance de l’activité économique.

 

تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2022. وستمكن هذه الميزانية، الحكومة الجديدة وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2022، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث تشكل هذه الميزانية إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2022.
 
ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمعطيات المؤقتة لسنة 2020 الصادرة عن المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2021. كما تعتمد هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني او العالمي.
 
وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2022، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021-2022 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2021، خاصة فيما يتعلق بالسياسات العمومية التي يتعين تنفيذها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.