Le présent budget économique est le premier à s’inscrire dans le cadre des nouveaux comptes nationaux à base 2007. Il se base sur les résultats des enquêtes trimestrielles et des travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés par le HCP durant le premier semestre de l’année 2015 et sur l’impact de l’évolution de l’économie mondiale sur l’activité économique nationale en 2015 et 2016.
Les hypothèses retenues pour l’année 2016 portent sur une production moyenne durant la campagne agricole 2015/2016 et une reconduction, sur l’année 2016, de la politique budgétaire en vigueur en 2015, notamment en matière des dépenses d’investissement et de fonctionnement et de compensation.
C’est dire qu’elles ont vocation à être révisées au cours du prochain Budget Economique en fin d’année lorsque la Loi de Finances aura été adoptée par le Parlement.
Télécharger le document intégral
آفاق الاقتصــاد الوطني لسنتي 2015 و2016
ü تحسن النمو الاقتصادي ب %4,3 سنة 2015 ويتوقع تراجعه ليبلغ %2,6 سنة 2016،
ü زيادة القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب %2,5 سنة 2015 و%3,1 سنة 2016،
ü ارتفاع معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، من %0,2 سنة 2014 إلى %1 سنة 2015 ثم إلى %1,3 سنة 2016
ü تقلص العجز الجاري للمبادلات الخارجية، منتقلا من %5,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى %3,3 سنة 2015 ثم إلى %3 سنة 2016،
ü ارتفاع معدل الدين العمومي الإجمالي، لينتقل من %78,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى %79,6 سنة 2015 وإلى %81,2 سنة 2016. في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من %63,4 إلى %63,8 ثم إلى %64,9.
تقوم المندوبية السامية للتخطيط، ككل سنة قبيل تهيئ القانون المالي، بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية، التي تقدم مراجعة لنمو الاقتصاد الوطني للسنة الجارية توقعات تطوره خلال السنة المقبلة.
وتعتبر هذه الميزانية الاقتصادية هي الأولى من نوعها التي تم تهييئها في إطار الحسابات الوطنية الجديدة على أساس سنة 2007. وترتكز هذه الميزانية على نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية، التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2015. كما ترتكز هذه الميزانية على تأثير تطور المحيط الاقتصادي العالمي على النشاط الاقتصادي الوطني خلال سنتي 2015 و2016.
وتعتمد التوقعات الاقتصادية لسنة 2016، على تحقيق سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2015-2016، ومواصلة نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2015، خاصة في ما يتعلق بنفقات الاستثمار ونفقات التسيير وكذا نفقات دعم أسعار الاستهلاك.
وستتم مراجعة هذه التوقعات الاقتصادية خلال تهيئ الميزانية الاقتصادية المقبلة في نهاية السنة الحالية أثناء المصادقة على القانون المالي من طرف البرلمان.
