Le niveau faible du taux de couverture s’explique par les facteurs structurels du marché de l’emploi, notamment un taux d’emploi inférieur à 50% et un taux de sous-emploi d’environ 11%. Ceci est dû au niveau faible des taux d’activité, notamment des femmes, et aux rigidités entravant le développement du tissu productif (coût de production élevé, faible progrès technologique, etc.) se traduisant en conséquence par une faible capacité d’absorption de l’offre d’emploi particulièrement des qualifications (taux de chômage national de 9%). A cela s’ajoute, le poids du secteur agricole dans l’emploi, avec plus de 40% des actifs occupés, mais avec une grande fréquence des emplois saisonniers.
En outre, le nombre de bénéficiaires augmente depuis quelques années plus rapidement que celui de l’effectif des cotisants. Il s’est accru en moyenne de 6,6% au cours de la période 2000-2009 conduisant ainsi à une détérioration continue du rapport démographique des caisses de retraite. Ce rapport est passé de 15 actifs en moyenne pour un seul retraité en 1980 à 5,8 actifs en 1993 et à 3,9 actifs en 2009. L’analyse de l’évolution de chaque caisse cache cependant des tendances contrastées. Le rapport démographique pour la CNSS reste relativement élevé, aux alentours de 5,4 actifs pour un bénéficiaire, au lieu de 1,2 actifs dans le RCAR, de 2,1 dans la CIMR et de 2,7 dans la CMR.
La dégradation du rapport démographique a entrainé un déséquilibre entre les dépenses et les ressources des différents régimes. En effet, alors que le niveau des cotisations des différentes caisses est en baisse continue depuis 2005 pour atteindre 3,2% du PIB en 2009, celui des dépenses s’est accru progressivement pour atteindre 2,9% du PIB en 2009. En conséquence, l’excédent financier global de l’ensemble des caisses a tendance à diminuer, passant de 0,95% du PIB en 2005 à 0,33% en 2009.
Par ailleurs, la situation financière du système de retraite sera encore plus affectée dans l’avenir en raison de la transition démographique avancée au Maroc et du changement profond qu’il produit dans la pyramide des âges. L’effectif des personnes âgées de 60 ans et plus passerait de 2,7 millions en 2010 à 10,1 millions en 2050, année où elle représenterait 24,5% de la population totale alors qu’elle ne constituait que 7,2% et 8,1% respectivement en 1960 et 2004. Le rapport de dépendance défini comme le rapport entre le nombre de personnes en âge d’activité par celui des personnes âgées de 60 ans et plus, se situerait à 2,4 individus en 2050 au lieu de 7,7 en 2010.
Télécharger
شيخوخة الساكنة المغربية :
الآثار على الوضعية المالية لنظام التقاعد
وعلى التطور الماكرواقتصادي
ملخص تركيبي
يتميز نظام التقاعد المغربي بتعدد أنظمته واختلافها من حيث وضعها القانوني ونمط تدبيرها ومواردها وطريقة تقديم خدماتها. ويتكون هذا النظام أساسا من ثلاثة أنظمة عمومية إلزامية وهي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق المغربي للتقاعد (CMR) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، بالإضافة إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد ((CIMR الذي هو نظام اختياري يسيره القطاع الخاص.
عرف عدد السكان المساهمين في هذه الأنظمة، خلال الفترة 2000-2009، زيادة ب4,1% كمتوسط سنوي، حيث بلغ 2,7 مليون مساهما، أي%27 من الساكنة النشيطة المشتغلة خلال سنة 2009. ويبقى هذا المستوى ضعيفا مقارنة بدول أخرى (%60 بالنسبة للدول ذات الاقتصاديات الانتقالية و%80 بالنسبة لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية).
ويعزى هذا المستوى الضعيف لمعدل التغطية إلى العوامل البنيوية لسوق الشغل، خاصة منها معدل الشغل الذي يقل عن 50% ومعدل النقص في التشغيل (sous-emploi) الذي يصل إلى%11. وتفسر هذه النتيجة بالمستوى الضعيف لمعدلات النشاط، خاصة بالنسبة للنساء وبإكراهات تعيق تطور النسيج الإنتاجي (تكلفة إنتاج عالية وضعف التقدم التكنولوجي) مما يؤدي إلى ضعف قدرات امتصاص عرض الشغل، وخاصة المؤهلين ( معدل البطالة الوطني %9 ). بالإضافة إلى ذلك، ترجع هذه النتيجة أيضا إلى وزن قطاع الفلاحة في التشغيل الذي يستوعب أكثر من %40 من الناشطين المشتغلين، لكن مع وجود قسط كبير للشغل الموسمي.
ومن جهة أخرى، فقد عرف عدد المستفيدين نموا سريعا مقارنة مع عدد المساهمين خلال السنين الأخيرة، حيث ارتفع ب%6,6 كمتوسط سنوي خلال الفترة 2000-2009. وهكذا عرفت النسبة الديمغرافية لصناديق التقاعد تدهورا مستمرا، لتنتقل من 15 نشيطا يساهمون في معاش متقاعد واحد خلال سنة 1980 إلى 5,8 نشيطا سنة 1993 ثم إلى 3,9 نشيطا سنة 2009. إلا أن تحليل تطور كل صندوق على حدى يخفي اتجاهات متناقضة، حيث أن النسبة الديمغرافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبقى نسبيا عالية تصل إلى 5,4 ناشطا لكل مستفيد عوض 2,7 ناشطا بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد و2,1 بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد و1,2 ناشطا بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وقد أدى تدهور النسبة الديمغرافية إلى اختلالات بين النفقات والموارد بالنسبة لمختلف أنظمة التقاعد. وهكذا ومنذ سنة 2005 واصل مجموع المساهمات لمختلف الصناديق انخفاضه ليصل إلى%3,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2009، في حين أن مجموع التعويضات الممنوحة برسم التقاعد ارتفع تدريجيا ليصل إلى %2,9 وبالتالي، عرف الفائض المالي لمجموع الصناديق انخفاضا، منتقلا من 0,95% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2005 إلى 0,33% سنة 2009.
إضافة إلى هذا، ستتضرر الوضعية المالية أكثر في المستقبل لأنظمة التقاعد جراء التحول الديمغرافي المتقدم في المغرب والتغيير العميق الذي سيحدثه على مستوى الهرم العمري، حيث أن عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق سينتقل من 2,7 مليون خلال سنة 2010 إلى 10,1 مليون سنة 2050، مما سيمثل %24,5 من مجموع السكان مقابل %7,2 سنة 1960 و%8,1 سنة 2004. كما سينتقل عدد السكان في سن العمل لكل شخص يبلغ من العمر 60 سنة فما فوق، حوالي 2,4فردا سنة 2050 عوض 7,7فردا سنة 2010.
