Les Afriques : Le Maroc a fait montre de résilience au moment de la crise économique et financière mondiale et l’a traversée sans trop de dégâts. Au cours des 3 dernières années, quels sont les indicateurs de cette résilience ?
Ahmed Lahlimi Alami : Un tissu productif relativement diversifié et une agriculture moins soumise aux aléas du climat. La croissance du PIB non agricole plus sensible à la récession européenne a perdu, entre 2008 et 2014, 1,2 point en moyenne. Celle du PIB global, tirée par l’investissement et la consommation finale, n’en a perdu que 0,6. La création d’emploi est restée, cependant, relativement soutenue par les services, les BTP et l’agriculture, stabilisant le taux de chômage autour de 9%. En revanche, ce modèle de croissance a eu, compte tenu du faible taux d’épargne nationale, comme corollaire d’accentuer les déficits du budget et de la balance des paiements et d’accroître la dette extérieure publique et la dette totale du Trésor.
LA : Dernièrement, le FMI a conseillé au Maroc de redoubler d’efforts pour produire plus de croissance et résorber davantage le chômage. Quels sont les secteurs générateurs d’emplois ?
A.L.A : Il faut convenir que, pour le Maroc, la grande réforme constitutionnelle et la démocratisation, en cours de ses institutions nationales et régionales, constituent le principal pari d’une amélioration de sa compétitivité globale. Au plan économique, les recommandations du FMI rejoignent, du reste, largement celles que, depuis longtemps, nous formulons au HCP. Parmi celles-ci, la réforme du système des subventions est largement entamée et celle du système des retraites est en instance de l’être. Les réformes de la fiscalité et du mode de gestion et de rémunération de l’administration restent, il est vrai, encore au niveau des intentions. D’ores et déjà, les déficits jumeaux s’atténuent nettement depuis 2012 et le taux d’endettement public se stabilise. Ces évolutions ont vocation à libérer le potentiel d’investissement privé national et étranger pour prendre plus largement le relais de l’Etat dans ce domaine. La dynamique que connaissent certaines branches de l’industrie, la modernisation de l’agriculture et des services et la volontariste promotion des énergies renouvelables sont appelées, dans ce cadre, a prendre plus d’ampleur et, dans la durée, créer des emplois directs et indirects plus pérennes et de meilleure qualité.
LA : De 2011 à ce début 2015, ce ne sont pas seulement la croissance qui est à la peine, le taux d’endettement public ne cesse d’enfler, passant de 79,7% à 75,5% sur les 2 dernières années, le panier de la ménagère s’allège de plus en plus. Peut-on dire que les ménages marocains se sentent mieux aujourd’hui ?
A.L.A : Comme je l’ai dit, le modèle de croissance du Maroc dans le contexte de la crise mondiale a eu comme corollaire l’augmentation de l’endettement public. Celui-ci, par son soutien à une politique budgétaire expansionniste, a, d’une certaine manière, contribué à soutenir la dynamique de la consommation des ménages et maintenir à un faible niveau l’inflation. Dans ces conditions, le pouvoir d’achat des ménages a continué à s’améliorer même si, en moyenne, sont rythme de croissance est passé de 3% entre 2008 et 2010, à près de 2% entre 2011 et 2014.
Les Afriques - 26 Mars 2015 - Propos recueillis par Daouda Mbaye
Télécharger
تصريح السيد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط
لجريدة "Les Afriques"
السؤال : أظهر المغرب صمودا خلال الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية واجتازها بأقل الأضرار. على مدى السنوات الثلاث الماضية، ما هي مؤشرات هذا الصمود؟
الجواب : نسيج إنتاجي متنوع نسبيا وفلاحة أقل تأثرا بالتقلبات المناخية. مع هذا لقد فقد في المتوسط معدل نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، الذي يعد أكثر تأثرا بالركود الاقتصادي بأوروبا، 1,2 نقطة ما بين 2004 و 2008. فيما لم يخسر الناتج الداخلي الإجمالي، مدعوما بالاستثمار والاستهلاك النهائي، سوى 0,6 نقطة. ويعتمد في ذلك خلق فرص الشغل، متواصلا نسبيا في قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية والفلاحة، مما جعل معدل البطالة يبقى مستقرا في حدود 9 % . في المقابل، فأن النتيجة الطبيعية لهذا النموذج من النمو، اعتبارا لضعف معدل الادخار، هي تدهور في عجز الميزانية وميزان المدفوعات وزيادة الدين الخارجي العمومي ومجموع مديونية الخزينة.
السؤال : في الآونة الأخيرة، أوصى صندوق النقد الدولي المغرب بمضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النمو وزيادة خفض البطالة. ما هي القطاعات المولدة لفرص العمل؟
الجواب : بالنسبة للمغرب، يجب الإقرار بأن الإصلاح الدستوري الشامل والدمقرطة التي انخرط فيها على مستوى مؤسساته الوطنية والجهوية تشكل الرهان الأساسي لتحسين تنافسيته الشاملة. أما على المستوى الاقتصادي، فإن توصيات صندوق النقد الدولي تتقاطع بحيز واسع مع ما فتئنا ننادي بها منذ مدة بالمندوبية السامية للتخطيط. ومن بين هذه التوصيات إصلاح نظام الدعم، الذي قطع تنفيذه أشواطا كبيرة، وإصلاح أنظمة التقاعد الذي شرع في إنجازه. فيما لا يزال إصلاح النظام الضريبي ونمط التدبير وصرف التعويضات بالإدارة العمومية على مستوى النوايا. وهنا لا بد من التأكيد على أن العجز المزدوج للميزانية والمالية الخام يسير في الانخفاض بشكل واضح منذ 2012، كما أن معدل الدين العمومي ينحو نحو الاستقرار. كل هذه التطورات من شأنها أن تحرر إمكانيات الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي ليحل محل الدولة في هذا المجال. فالدينامية التي عرفتها بعض فروع الصناعة وعصرنة قطاع الفلاحة والخدمات والسياسة الإرادية لتنمية قطاع الطاقات المتجددة، مدعوة في هذا الإطار لتحظى، مع مرور الوقت، بمزيد من الاهتمام في مجال خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة أكثر استدامة وذات جودة أفضل.
السؤال : من سنة 2011 إلى أوائل سنة 2015، لم يعد النمو وحده الذي يعاني من بعض الصعوبات، بل أن معدل الدين العمومي مازال مرتفعا حيث انتقل من 79,7 % إلى 75,5 % خلال السنتين الأخيرتين، كما أن كلفة سلة التسوق لدى الأسر تخف أكثر فأكثر. هل يمكن القول بأن وضعية الأسر المغربية هي اليوم أفضل ؟
الجواب : كما أسلفت، فإن نموذج النمو في المغرب، وفي ظل الأزمة العالمية، صاحبته زيادة في الدين العمومي. وبهذا يكون على نحو ما قد ساهم من خلال دعمه لسياسة مالية توسعية، في دعم دينامية استهلاك الأسر والحفاظ على التضخم في مستوى منخفض. ولقد واصلت رغم ذلك القدرة الشرائية للأسر في هذه الظروف، تحسنها رغم أن وتيرة نموها قد انتقلت، في المتوسط، من 3 % ما بين سنتي 2008 و2010 إلى ما يقارب 2 % ما بين سنتي 2011 و 2014 .
