- La réalisation et la diffusion des études à partir des données statistiques produites par le HCP, en particulier dans les domaines de la consommation, des revenus et des conditions de vie de la population.
- La promotion des nouvelles approches de la mesure de la pauvreté et des inégalités ;
- La modélisation économique et la simulation d’impact de politiques publiques ;
- La mise en place d’une comptabilité environnementale (élaboration de comptes satellites sur l’environnement) ;
- La conduite d’études sectorielles et/ou d’évaluation de stratégies sectorielles ;
- Le développement des technologies de collecte, de traitement, de stockage et de diffusion des données et documents produits par le HCP.
Cette convention de coopération porte également sur le développement des instruments de recherche, l’échange d’expertise, le renforcement des compétences et la dissémination, notamment en milieux anglophones, de la production scientifique du HCP.
Il convient de rappeler que les experts du HCP et de la BM avaient tenu, à cet effet, des réunions, du 14 au 18 décembre 2015, durant lesquelles ils avaient identifié les domaines de collaboration à promouvoir dans le cadre de cette convention.
Télécharger
بــــلاغ صحـــفي
اتفاقية تعاون بين المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي
يوم الخميس 7 أبريل 2016 بالرباط، قام السيد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، والسيدة ماري- فرنسواز ماري-نيلي، مديرة العمليات بقسم المغرب العربي، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتوقيع على اتفاقية تسطر الإطار العام للتعاون على المدى المتوسط بين كلا المؤسستين.
يغطي إطار التعاون الجديد سنوات 2016 و2017 و2018 وينص على برنامج دراسات مع مواضيع أولوية تتمحور حول :
- إنجاز ونشر دراسات على أساس المعطيات الإحصائية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، وعلى الخصوص في ميادين الاستهلاك، والدخل، وظروف معيشة السكان ؛
- تطوير مقاربات جديدة لقياس الفقر والفوارق ؛
- النمذجة الاقتصادية ومحاكاة آثار سياسات عمومية ؛
- وضع محاسبة بيئية (إعداد الحسابات الملحقة للبيئة) ؛
- القيام بدراسات قطاعية و/أو تقييمية لاستراتيجيات قطاعية ؛
- تطوير تكنلوجيات جمع، ومعالجة، وتخزين، ونشر المعطيات والوثائق التي تنتجها المندوبية السامية للتخطيط.
وتهم اتفاقية التعاون أيضا تطوير أدوات البحث، وتبادل الخبرات، وتقوية الكفاءات، ونشر الإنتاج العلمي للمندوبية السامية للتخطيط في الأوساط الأنجلوسكسونية على الخصوص.
ولقد سبق لخبراء المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي أن عقدوا لهذا الغرض، في الفترة الممتدة من 14 إلى 18 دجنبر 2015، اجتماعات مكثفة حددوا خلالها ميادين التعاون المتفق عليها.