خلافا لما تم نشره في إحدى الجرائد اليومية الصادرة يوم الجمعة 10 أكتوبر 2014، فإن عملية أداء مستحقات المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 قد تمت في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة، حيث قامت المندوبية السامية للتخطيط بأداء مستحقات المشرفين والمراقبين والباحثين في مختلف أقاليم المملكة في حين تم تفويض الاعتمادات اللازمة لوزارة الداخلية من أجل أداء مستحقات أعوان السلطة والسائقين وأعوان الدعم وكذا مصاريف كراء السيارات.
وللتذكير، ففي العالم القروي تكون الاستعانة بأعوان السلطة أكثر مما هي عليه في المجال الحضري وذلك من أجل مساعدة الباحثين والمراقبين على التعرف على مناطق الإحصاء والدواوير ومساعدتهم على التواصل مع الأسر، في حين يتم اللجوء إلى هذه الفئة بالمجال الحضري، خصوصا، للتعرف على وضعية بعض الأسر التي يتعذر الاتصال بها أو عند وجود صعوبة في التواصل مع بعض المستجوبين.
وعليه، فقد تم أداء مستحقات أعوان السلطة كما هو الشأن بالنسبة للباحثين حسب أيام العمل الفعلية وليس حسب مدة الإحصاء، مما يفسر ما قد يكون من تفاوت في المبالغ التي تم صرفها للمشاركين وخاصة بالنسبة لأعوان السلطة.
وبالتالي فإن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أنه لم يسجل أي ارتباك في عملية أداء مستحقات المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 حيث تمت بكيفية سلسة إلا في بعض الحالات التي تم فيها تصحيح رقم الحساب البنكي لبعض المشاركين وتسوية وضعيتهم.
وبهذه المناسبة تجدد المندوبية السامية للتخطيط شكرها لأعوان السلطة والمسؤولين عن أداء المستحقات التابعين لمصالح وزارة الداخلية وكذا العاملين بمصالح الخزينة العامة للمملكة الذين تجندوا خارج أوقات العمل بما في ذلك أيام العطل من أجل أداء مستحقات جميع المشاركين في الآجال المحددة وفي أحسن الظروف.
